٦٦٦
المسألة الثامنة المكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أن لا
وبين
المباحات .
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
يسوى بينها وبين المحرمات ولا بينها
أما الأول : فلأنها إذا أجريت ذلك المجرى توهمت ،محرمات وربما طال العهد فيصير
الترك واجباً(۱) عند من لا يعلم. ولا يقال : إن في بيان ذلك ارتكاباً للمكروه، وهو منهي عنه .
ذلك»
(۲)
(0)
لأنا نقول : البيان آكد، وقد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة. ألا ترى إلى كيفية تقرير الحكم على الزاني وما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام له : » أَنِكْتَها (۳) هكذا من غير كناية مع أن ذكر اللفظ في غير معرض البيان مكروه أو ممنوع؛ غير أن التصريح هنا أكد فاغتفر لما يترتب عليه ؛ فكذلك هنا. ألا ترى إلى إخبار عائشة عما فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاء الختانين ، وقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبرتيها أني أفعل مع أن ذكر مثل هذا في غير محل البيان منهي عنه. وقد تقدم ما جاء عن ابن عباس في ارتجازه وهو محرم بقوله : إن تصدق الطيرُ نَنِك لميسا . فمثل هذا لا حرج فيه . وأما الثاني : فلأنها إذا عمل بها دائماً وترك اتقاؤها توهمت مباحات، فينقلب حكمها عند من لا يعلم وبيان ذلك يكون بالتغيير والزجر ، على ما يليق به في الإنكار، ولا سيما المكروهات التي هي عرضة لأن تتخذ سنناً، وذلك المكروهات (۷) المفعولة في المساجد، وفي مواطن الاجتماعات الإسلامية، والمحاضر الجمهورية، ولأجل ذلك كان مالك شديد الأخذ على من فعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من هذه المكروهات بل ومن المباحات ؛ كما أمر بتأديب من وضع رداءه أمامه من الحر، وما أشبه ذلك .
فصل
تقدم من هذه المسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية.
(7)
(V)
منها : أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة
(1) وتقدم أنه إذا أدى الفعل أو الترك إلى اعتقاد الوجوب فيما ليس بواجب وجب البيان بالقول أو الفعل. (۲) لو قال (تقرير الزاني) لكان أخصر وأوضح. (۳) الحديث في «أبي داود». (٤) تقدم لنا ذكر الحديث عن عائشة. أما قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فتقدم . له آنفاً أنه إلى أم سلمة في الإصباح جنباً في الصوم لا في الغسل من الجنابة كما هو حديث الختانين، خلافاً لما يوهمه كلامه هنا أن متصل بحديث عائشة .
(5) بل هو مطلوب متى كان للبيان والفرق بين المكروهات والمحرمات كما هو أصل المسألة.
(٦) فالزجر عن المكروه لا يبلغ به مبلغ الزجر عن الحرام. (۷) في الجزء الثاني من الاعتصام» شيء كثير من أمثلتها . (۸) أي : التي يتوهم أنها قربه .
نسبه
ص ٦٦٦