القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
6
من قلوب الناس. فصرفه عن رأيه فيه لما ذكر من أنها تصير سنة متبعة باجتهاد أو غيره، فلا
يثبت على حال .
غير
(۳)
(۲)
المسالة السابعة
.
(۱)
المباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن لا يسوّى بينها وبين المندوبات ولا المكروهات ؛ فإنها إن سوى بينها وبين المندوبات بالدوام على الفعل على كيفية فيها معينة أو ذلك توهمت مندوبات؛ كما تقدم في مسح الجباه بأثر الرفع من السجود، ومسألة عمر ابن الخطاب في غسل ثوبه من الاحتلام وترك الاستبدال به وقد حكى عياض عن مالك أنه دخل على عبد الملك بن صالح أمير المدينة، فجلس ساعة ثم دعا بالوضوء والطعام، فقال: ابدؤوا بأبي عبد الله فقال مالك : إن أبا عبد الله - يعني نفسه - لا يغسل يده. فقال : لم؟ قال : اليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم ،ببلدنا، إنما هو من رأي الأعاجم، وكان عمر إذا أكل مسح يده بباطن قدمه فقال له عبد الملك : أتركُ يا أبا عبد الله؟ قال: إي والله! فما عاد إلى ذلك ابن صالح. قال مالك: ولا نأمر الرجل أن لا يغسل يده ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه فلا ؛ أميتوا سنة العجم، وأحيوا سنة العرب ؛ أما سمعت قول عمر: تمعدّدوا واخشوشِنُوا، وامشوا حفاة، وإياكم وزي العجم.
(٦)
(0)
(۸)
وهكذا إن سوى في الترك بينها وبين المكروهات ربما توهمت مکروهات؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يكره الضب ويقول : لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه (٤) وأُكل على مائدته، فظهر حكمه. وقدم إليه طعام فيه ثوم لم يأكل منه قال له أبو أيوب - وهو الذي بعث به إليه : يا رسول الله أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكني أكرهه من أجل ريحه وفي رواية أنه قال لأصحابه : «كلوا فإني لست كأحدِكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي وروي في الحديث (7) أن سودة بنت زمعة خشيت أن يطلقها رسول الله الا الله ، فقالت : لا تطلقني وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، فنزلت: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بينهما صلحاً ﴾ [النساء: ۱۲۸] الآية! فكان هذا تأديباً وبياناً بالقول والفعل الأمر ) ربما استقبح بمجرى العادة حتى يصير كالمكروه، وليس بمكروه، والأدلة على هذا الفصل نحو من الأدلة على استقرار المندوبات .
(A)
،
(1) أي: في الفعل والقول بل يفرق بهما أو بأحدهما ، كما سيأتي أنه وإن داوم على ترك أكل الضب والفوم إلا أنه بين حكمهما ؛ ببيان سبب امتناعه عن تعاطيهما . (۲) واقتصر عليهما لأنه لا يرتقي الوهم في المباحات إلى توهمهما واجبات أو محرمات، بخلاف المكروهات كما يأتي
(۳)
بعد .
عطف على قوله (بالدوام) فترك عمر المباح من استبدال ثوب آخر بثوب في هذا المقام وهو يظن الاستنان ترك لما
فيه تسوية للمباح بالمسنون .
(٤) أخرجه الستة إلا الترمذي.
(٦)
رواه الترمذي وقال : حسن غريب.
(٥) رواه الترمذي وقال حسن صح
(۷) رواه في التيسير عن الشيخين، وقد رواه أيضاً الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. هو النزول عن حق المرأة في القسم لزوجة أخرى فبين بهذا جوازه، ولو لم يحصل هذا البيان لفهم من ترك هذا المباح جرياً على العادة كراهته شرعاً.
(A)
ص ٦٦٥