!
القسم الثاني / كتاب الأحكام
(۲)
إلى ما يستلزم لا بالنظر إلى ذات الفعل ؛ وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل؛ لا بالنظر إلى ما يستلزم، وأيضاً فإنما قال الكعبي ما قال، بالنظر إلى فعل المباح، لأنه مستلزم ترك حرام؛ بخلافه بالنظر إلى تركه ؛ إذ لا يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجباً، ولا فعل مندوب فيكون مندوباً . فثبت أن القول بذلك يؤدي إلى رفع المباح بإطلاق. وذلك باطل باتفاق . والسابع : أن الترك : : أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار. فترك المباح إذا فعل مباح (۱). وأيضاً القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك، بالمقاصد حسبما يأتي إن شاء الله . وذلك يستلزم رجوع (۳) الترك إلى الاختيار كالفعل. فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعاً بنفس الترك، جاز أن يكون فاعله مطيعاً . وذلك تناقض (٤) محال . فإن قيل : هذا كله معارض بأمور . أحدهما : أن فعل المباح سبب في مضار كثيرة (منها) أنّ فيه اشتغالاً عما هو الأهم في الدنيا، من العمل بنوافل الخيرات، وصداً عن كثير من الطاعات (ومنها) أنه سبب في عن الواجبات، ووسيلة إلى الممنوعات؛ لأن التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الخمر، وبعضُها يجرّ إلى بعض إلى أن تهوي بصاحبها في المهلكة والعياذ بالله . ((ومنها : أن الشرع قد جاء بذم الدنيا والتمتُّع بلداتها كقوله تعالى: أَذْهَبْتُمْ طَيْنِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيا (الاحقاف : ٢٠]، وقوله : ومَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ [هود : (۱٥) وفي الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فُتحت على من كان قبلكم الحديث وفيه : إن مما يُنبتُ الربيع ما يقتل حَبَطاً أو يُلِمٌ» (٥) وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة وهو كاف في طلب ترك المباح؛ ، لأنه أمر دنيوي. لا يتعلق بالآخرة من حيث هو .مباح. (ومنها ما فيه من التعرّض لطول الحساب في الآخرة. وقد جاء أن حلالها حساب وحرامها عذاب (٦) . وعن بعضهم: «اعزلوا عنّي بشيء يتناوله والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب، وأن سرعة
حسابها ! » حين
أتى
الاشتغال
(۱) وإذا فليس بمطلوب وهو مدعانا . (٢) أي مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام وهو حفظ الضروريات والحاجيات. فالحكم الشرعي يتوجه إلى الفعل من إيجاب أو غيره حسبما فيه من المصلحة وكيف يكون الشيء فعله وتركه مصلحة؟ حتى يطلب تركه وفعله .
(۳) حتى صح أن تُعلق به مقاصد الشرع وتبنى عليه الأحكام.
(٤) لأنه يقتضي أن يكون الشيء مقصود الفعل للشارع لحفظ المصلحة ومقصود الترك له أيضاً لحفظها حتى تعلق بكل منهما حكمه وهو طلب الفعل والترك فيعد المكلف مطيعاً بهما .
(٥) ذكر الحديث بطوله في التيسير عن الشيخين والنسائي وفي لفظه بعض اختلاف عما هنا . (٦) قال العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء»: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه موقوفاً على علي ابن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ وحرامها النار ولم أجده مرفوعاً اهـ وذكره في تمييز الطيب من الخبيث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن الديبع الشيباني - بلفظ المؤلف عن ابن أبي الدنيا والبيهقي وسنده منقطع. وفي مسند الفردوس» عن ابن عباس رفعه بلفظ
الترجمة .
ورواه
في راموز الحديث : يا ابن آدم ما تصنع بالدنيا ؟ حلالها حساب وحرامها عذاب عن الدارقطني والديلمي
عن ابن عباس .
ص ٦٥