الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٩

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ٦٥٩ فالمطلوب فعله بيانه بالفعل، أو القول الذي يوافق الفعل، إن كان واجباً؛ وكذلك إن كان مندوباً مجهول الحكم، فإن كان مندوباً مظنة لاعتقاد الوجوب فبيانه بالترك، أو بالقول الذي يجتمع إليه الترك؛ كما فعل في ترك الأضحية، وترك (۱) صيام الست من شوال، وأشباه ذلك. وإن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنة للترك (۲) فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان المظنة؛ كما في السنن والمندوبات التي تنوسيت في هذه الأزمنة . والمطلوب تركه بيانه بالترك، أو القول الذي يساعده الترك إن كان حراماً، وإن كان مكروهاً فكذلك إن كان مجهول الحكم فإن كان مظنة لاعتقاد التحريم وترجيح بيانه بالفعل تعين الفعل على أقل ما يمكن وأقر به وقد قال (۳) الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: ۲۱] وقال (٤) : ﴿فَلَمَّا فَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَحْنَكَهَا ﴾ [الأحزاب: ۳۷] الآية وفي حديث المصبح جنباً قوله : وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام (٥) وفي حديث أبي بكر بن عبد الرحمن من قول عائشة ) يا عبد الرحمن أترغبُ عما كان رسول الله يصنع»؟ قال عبد الرحمن : لا والله . قالت عائشة : فأشهدُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جنباً يصبح من جماع غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم . وفي حديث أم سلمة : ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك» (۷) إلى آخر الحديث، وروى إسماعيل القاضي عن زياد بن حصين عن أبيه قال رأيت ابن عباس وهو يسوق راحلته وهو يرتجز وهو محرم وهو يقول: (7) ، ، وهُنّ يمشين پناهميسا إن تَصْدُق الطير نفعل لميسا قال فذكر الجماع باسمه، فلم يكن عنه قال فقلت : يا ابن عباس. أتتكلم بالرفث وأنت محرم ؟ فقال : إنما الرفث ما روجع به النساء كأنه رأى مظنة هذا الاعتقاد فنفاه بذلك القول، بياناً لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ ﴾ [البقرة: ۱۹۷ ،الآية وأن الرفث ليس إلا ما كان بين الرجل والمرأة. وإن كان مظنة لاعتقاد الطلب أو مظنة لأن يثابر على فعله فبيانه بالترك جملة إن لم يكن له أصل، أو كان له أصل لكن في الإباحة أو في نفي الحرج في الفعل؛ كما في الشكر عند مالك وكما في غسل اليدين قبل الطعام، حسبما بينه عبد مالك في الملك بن صالح وستأتي(٩) إن شاء الله . سجود (1) (۸) مسألة خشية اعتقاد وجوبها ملحقة برمضان أو اعتقاد أنها نافلة مكملة له كالنوافل البعدية في الصلاة، كما روي عن فيها . مالك (۲) أي: لإهماله وعدم العناية به مع معرفتهم له فبيانه بالفعل أي بقدر ما تزول الفكرة المخالفة أو ينشط الناس لفعله وإحيائه . (٣) و (٤) الآيتان باجتماعهما الأولى : بعمومها في طلب الاقتداء، والثانية : في هذا الفعل الخاص تفيدان جواز تزوج الرجل بزوجة متبناه، وهذا كان مظنة اعتقاد التحريم أو وجود الاعتقاد فعلاً. وتقدم لنا أنه بيان بالفعل والقول معاً. (٥) «فاغتسل وأصوم» رواه مالك وأبو داود. أخرجه مالك . (٦) (V) (۸) تقدم إنكار مالك لأصله وإنكاره ما روي عن أبي بكر فيه . (۹) في المسألة السابعة . تقدم .
ص ٦٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.