|
٦٥٨
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأئمة المضلين وعن معاذ بن جبل يا معشر العرب! كيف تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعناقكم، وزلّة عالم، وجدال منافق بالقرآن. ومثله عن سلمان أيضاً. وشبه العلماء زلَّةَ العالم بكسر السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وعن ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل : كيف ذلك؟ قال : يقول العالم شيئاً برأيه، ثم أعلم برسول الله له منه ، فيترك قوله ذلك، ثم يمضي الأتباع.
يجد
(1)
من هو
(۲)
وهذه الأمور حقيق أن تهدم الدين؛ أما زلة العالم فكما تقدم، ومثال كسر السفينة واقع فيها، وأما الحكم الجائر فظاهر أيضاً، وأما الهوى المتبع فهو أصل ذلك كله، وأما الجدال بالقرآن فإنه ـ من اللَّسِن الألد - من أعظم الفتن ؛ لأن القرآن مهيب جداً، فإن جادل به منافق على باطل أحاله حقاً، وصار مظنة للاتباع على تأويل ذلك المجادل. ولذلك كان الخوارج فتنة على الأمة، إلا من ثبت الله، لأنهم جادلوا به على مقتضى آرائهم الفاسدة، ووثقوا تأويلاتهم بموافقة العقل لها، فصاروا فتنة على الناس وكذلك الأئمة المضلون؛ لأنهم ـ بما ملكوا من السلطنة على الخلق - وقدروا على رد الحق باطلاً والباطل حقاً، وأماتوا سنة الله وأخيوا سنن الشيطان، وأما الدنيا فمعلوم فتنتها للخلق
فالحاصل أن الأفعال أقوى في التأسي والبيان إذا جامعت الأقوال، من انفراد الأقوال، فاعتبارها في نفسها لمن قام في مقام الاقتداء أكيد لازم (۳) بل يقال إذا اعتبر هذا المعنى في كل من هو في مظنة الاقتداء ومنزلة التبيين ففرض عليه تفقد أقواله وأعماله. ولا فرق في هذا هو واجب وما هو مندوب أو مباح أو مكروه أو ممنوع، فإن له أفعاله وأقواله
ما
بین
اعتبارین :
جميع
في
أحدهما : الأحكام الخمسة. والثاني : من حيث صار فعله وقوله وأحواله بياناً وتقريراً لما شرع الله عز وجل إذا انتصب في هذا المقام، فالأقوال كلها والأفعال في حقه إما واجب وإما ،محرم، ولا ثالث لهما ؛ لأنه هذه الجهة مبين والبيان واجب لا غير. فإذا كان مما يُفعل (٤) أو يقال كان واجب الفعل على الجملة، وإن كان مما لا يفعل فواجب الترك، حسبما يتقرر بعد بحول الله، وذلك هو
من حيث إنه واحد من المكلفين، فمن هذه الجهة يتفصل الأمر في حقه إلى
من
تحريم الفعل .
لكن هذا بالنسبة إلى المقتدى به إنما يتعين حيث توجد مظنة البيان، إما عند الجهل بحكم الفعل أو الترك، وإما عند اعتقاد خلاف الحكم، أو مظنة اعتقاد خلافه .
(۱)
(۲)
ومن ذلك كان مالك يكره كتابة العلم عنه، أي : الفروع خشية أن ينشر عنه في الآفاق . وقد يرجع . فتتقي مخالفته ولو على الوجه الذي يزينه المنافق بسلاطة لسانه .
عنه
(۳) ترق على ما فرض فيه الكلام أولاً من الواجب والحرام إلى التعميم في الأحكام الخمسة. ومن خصوص البيان
بالأفعال إلى البيان مطلقاً بالأقوال والأفعال .
(٤) أي: مأذوناً فيه بأقسامه الثلاثة، حتى المباح يصير في حقه واجباً. ومثله يقال : فيما لا يفعل بقسميه .
ص ٦٥٨