الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٦٠

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ٦٦٠ (1), سير وعلى الجملة فالمراعي ههنا مواضع طلب البيان الشافي، المخرج عن الأطراف والانحرافات الراد إلى الصراط المستقيم. ومن تأمل السلف الصالح في هذا المعنى تبين ما تقرر بحول الله . ولا بد من بيان هذه الجملة بالنسبة إلى الأحكام الخمسة أو بعضها حتى يظهر فيها الغرض المطلوب والله المستعان . المسالة السادسة المندوب : من حقيقة استقراره مندوباً أن لا يسوَّى بينه وبين الواجب، لا في القول ولا في الفعل، كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد، فإن سوى بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد. وبيان ذلك بأمور : (۲) أحدها : أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق، بمعنى أن يعتقد فيما ليس بواجب أنه واجب، والقول أو الفعل إذا كان ذريعة إلى مطلق التسوية وجب أن يفرق بينهما، ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولي والفعل المقصود به التفرقة وهو ترك الالتزام في المندوب، الذي هو من خاصة كونه مندوباً . (0) เ เ والثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هادياً ومبيناً للناس ما نزل إليهم وقد كان من شأنه ذلك) في مسائل كثيرة ؛ كنهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام، وقوله: «لا يجعل أحدكم للشيطان حظاً في صلاته بينه حديث ابن عمر قال واسع بن حبان انصرفتُ من قبل شقي الأيسر، فقال لي عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت: رأيتك. فانصرفت إليك قال : أصبت ! إنَّ قائلاً يقول : انصرف عن يمينك وأنا أقول : انصرف كيف شئت، عن يمينك وعن يسارك. وفي بعض الأحاديث - بعدما قرر حكماً غير واجب ـ: «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج ) وقال الأعرابي هل عليّ غيرهن ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع» وقال - لما سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض مما ليس تأخيره بواجب -: «لا (1) (V) حرج" قال (1) أي : في التفاصيل السابقة من ترك الفعل جملة، أو الفعل على الدوام ،وهكذا إنما هو في المواطن التي يطلب فيها البيان الشافي. أما المواطن الأخرى فيكفي فيها القول مثلاً . (٢) أي: التسوية المطلقة، أي: التامة التي يدخل فيها المساواة في الاعتقاد. أما التسوية في القول والفعل فقط فجعلها صحيحة، إذا كانت على وجه لا يخل بالاعتقاد في المندوب بجعله واجباً لكنه قال في صدر المسألة : إن التسوية بين المندوب والواجب ليست من حق المندوب لا في القول ولا في الفعل أيضاً فيؤخذ من آخر كلام بيان معنى صدره وأن كونها ليست من حقه لا يقتضي بطلانها مطلقاً. (۳) أي : البيان بالقول كما في المسلك الأول، وبالفعل كما روی مسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون (٤) في صوم يصومه أحدكم». في المسلك الثاني . رواه في «التيسير» عن الخمسة إلا الترمذي عن عبد الله بن مسعود وبقيته يرى أن حقاً عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه . لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن يساره وهو بين بنفسه وحديث ابن عمر بعده زاده بياناً . جزء من حديث أخرجه في التيسير عن الستة إلا الترمذي . الاستثناء منقطع والحديث أخرجه في «التيسير» الستة عن إلا الترمذي. (0) (٦) (V)
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.