الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٧

! ! القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية : ٦٥٧ تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف ۲] الآية ويخدم هذا المعنى الوفاء بالعهد وصدق الوعد، فقد قال تعالى : رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ) [الأحزاب: ۲۳] وقال في ضده لين وَآتَنَنَا مِن فَضْلِهِ : لَنَصَّدَّقَنَ ﴾ [التوبة : ٧٥] - إلى قوله: ﴿وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ [التوبة : ٧٧] فاعتبر في الصدق ـ كما ترى - مطابقة الفعل القول، وهذا هو حقيقة الصدق عند العلماء العاملين. فهكذا إذا أخبر العالم بأن هذا واجب أو محرم فإنما يريد على كل مكلف، وأنا منهم فإن وافق صدق، وإن خالف كذب . ومن الأدلة على ذلك أن المنتصب للناس في بيان الدين منتصب لهم بقوله وفعله، فإنه وارث النبي، والنبي كان مبيناً بقوله وفعله، فكذلك الوارث لا بد أن يقوم مقام الموروث، وإلا لم يكن وارثاً على الحقيقة، ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتلقون الأحكام من أقواله وأفعاله وإقراراته وسكوته وجميع أحواله، فكذلك الوارث، فإن كان في التحفظ في الفعل كما في التحفظ في القول فهو ذلك، وصار من اتبعه على هدى وإن كان على خلاف ذلك صار من اتبعه على خلاف الهدى لكن بسببه. وكان الصحابة رضي الله ربما توقفوا عن الفعل الذي أباحه لهم السيد المتبوع عليه الصلاة والسلام ولم يفعله هو حرصاً منهم على أن يكونوا لفعله وإن تقدم لهم بقوله ، لاحتمال أن يكون تركه أرجح، ويستدلون على ذلك بتركه عليه الصلاة والسلام ،له حتى إذا فعله اتبعوه في فعله ؛ كما في التحلل من العمرة، والإفطار في العلماء؟ فهو أولى بأن يبين قوله فما ظنك بمن ليس بمعصوم من صحيح، متبعین السفر، هذا وكلُّ عنهم بفعله، ويحافظ فيه على نفسه وعلى كل من اقتدى به . ولا يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم ،معصوم ، فلا يتطرق إلى فعله أو تركه المبين خلل، بخلاف من ليس بمعصوم . لأنا نقول : إن اعتبر هذا الاحتمال في ترك الاقتداء بالفعل، فليعتبر في ترك اتباع القول. وإذ ذاك يقع في الرتبة فساد لا يصلح وخرق لا يرقع، فلا بد أن يجري الفعل مجرى القول. ولهذا تستعظم شرعاً زلة العالم، وتصير صغيرته كبيرة، من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية في العادة على مجرى الاقتداء فإذا زل حملت زلته عنه قولاً كان أو فعلاً؛ لأنه موضوع مناراً يهتدى به. فإن علم كون زلته زلة صغرت في أعين الناس؛ وجسر عليها الناس تأسياً به، وتوهموا فيها رخصة علم بها ولم يعلموها هم تحسيناً للظن به ؛ وإن جهل كونها زلة فأحرى أن تحمل عنه محمل المشروع ؛ وذلك كله راجع عليه . وقد جاء في الحديث إنّي لأخافُ على أمَّتي مِن بَعدِي مِن أعمال ثلاثة قالوا : وما هي يا رسول الله؟ قال أخاف عليهم مِن زَلَّةِ العالِم، ومن حُكم جائر، ومن هوى مُتَّبع (۱) وقال عمر بن الخطاب : ثلاث يَهْدِمْنَ الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون، ونحوه (1) إني أخاف على أمتي من ثلاث : من زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر» رواه البزار والطبراني من طريق كثير بن عبد الله، وهو وأه. وقد حسنها الترمذي في مواضع وصححها في موضع ، فأنكر عليه واحتج بها ابن خزيمة في صحيحه» «ترغيب».
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.