الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٦

المسألة الخامسة القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية إذا وقع القول بياناً فالفعل شاهد له ومصدق أو مخصص أو مقيد، وبالجملة عاضد للقول حسبما (۱) قصد بذلك القول، ورافع لاحتمالات فيه تعترض في وجه الفهم، إذا كان موافقاً غير مناقض. ومكذب له (۲) أو موقع فيه ريبة أو شبهة أو توقفاً إن كان على خلاف ذلك. وبيان ذلك بأشياء . منها : أن العالم إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية أو الفعل الفلاني، ثم فعله هو ولم يخل به في مقتضى ما قال فيه قوي اعتقاد إيجابه وانتهض العمل به عند كل من سمعه يخبر عنه ورآه يفعله. وإذا أخبر عن تحريمه مثلاً ، ثم تركه فلم يُر فاعلاً له ولا دائراً(۳) حواليه، قوي عند متبعه ما أخبر به عنه بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه ثم قعد عن فعله، أو أخبر عن تحريمه ثم فعله فإن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر وانتهى، بل يعود من الفعل إلى القول ما يقدح فيه على الجملة إما من تطريق احتمال إلى القول، وإما من تطريق تكذيب إلى القائل، أو استرابة في بعض مآخذ القول، مع أن التأسي في الأفعال والتروك بالنسبة إلى من يعظم في دين أو دنيا كالمغرور في الجبلة، كما هو معلوم بالعيان، فيصير القول بالنسبة إلى القائل كالتبع للفعل فعلى حسب ما يكون القائل في موافقة فعله لقوله يكون اتباعه والتأسي به، أو عدم ذلك. ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام في الرتبة القصوى من هذا المعنى. وكان المتبعون لهم أشد اتباعاً، وأجرى على طريق التصديق بما يقولون مع (4) ما أيدهم الله به من المعجزات والبراهين القاطعة ومن جملتها ما نحن فيه فإن شواهد العادات تصدق الأمر أو تكذبه فالطبيب إذا أخبرك بأن هذا المتناول فلا تقربه، ثم أخذ في تناوله دونك، أو أمرك بأكل طعام أو دواء لعلة بك، ومثلُها به، ثم لم يستعمله مع احتياجه إليه، دل هذا كله على خلل في الإخبار أو في فهم الخبر ، فلم تطمئن النفس إلى قبول قوله، وقد قال تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بالبر وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ [البقرة: ٤٤] الآية) وقال تعالى: (يَأْتِها الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا (1) ، سم (٤) زاده ليشمل المخصص والمقيد . ولذلك قال (وبالجملة) . (۲) الأحوال الأربعة تختلف باختلاف القرائن والأشخاص الذين يقع في أنفسهم أحدها . وستأتي بعد في كلامه : من تكذيب القائل أو وجود ريبة وشك في صدقه أو احتمال أن قوله لا يؤخذ على ظاهره، أو أن دليله ليس كما ينبغي وإلا لما ساغ لنفسه تركه . (۳) لأن فعل ما يشبه مقدمات الحرام يوجه الظنون إلى أن هذا العالم بصدد أن يفعله . فلذلك زاده المؤلف هنا. وليس في الواجب مثله فقوله بعد (ثم فعله) أي : أو دار حوله . (٤) أي: فتطريق التكذيب لا يتأتى بالنسبة لهم وكذا الاسترابة في مأخذ القول فلم يبق إلا احتمال ألا يؤخذ القول على ظاهره. كما سيأتي في مثالي التحلل من العمرة والإفطار في السفر . (0) فقوله أفلا تعقلون﴾ [البقرة : ٤٤] إما محذوف ،المفعول :أي ألا تدركون قبح الجمع بين المتنافيين؟ فطلب البر والإحسان من الغير هو تحقيق لكونه براً وإحساناً ونسيانهم أنفسهم منه ينافي كونه كذلك في اعتقادهم أو أنه منزل منزلة اللازم أي : أفقدتم العقل رأساً حتى يصدر منكم هذا؟ وعلى كل فهو غاية التشنيع على ارتكابه . !
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.