القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
هو
عن
محله
هذا في
بخلاف الفعل ؛ فإنه مقصور على فاعله وعلى ،زمانه وعلى حالته؛ وليس له تعد ألبتة. فلو تُركنا والفعل الذي فعله النبي الا الله مثلاً لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله الوقت المعين، وعلى هذه الحالة المعينة. فيبقى علينا النظر : هل ينسحب طلب هذا الفعل منه في كل حالة أو في هذه الحالة؟ أو يختص بهذا الزمان أو عام في جميع الأزمنة؟ أو يختص به وحده أو يكون حكم أمته حكمه ؟ ثم بعد النظر في هذا يتصدى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله : من أي نوع هو من الأحكام الشرعية؟ وجميع ذلك وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل، فهو من هذا الوجه قاصر عن غاية البيان، فلم يصح إقامة الفعل مقام القول من كل وجه. وهذا بين بأدنى تأمل، ولأجل ذلك جاء (۱) قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ۲۱] وقال حين بيَّن بفعله العبادات: «صلوا كما رأيتُوني أُصَلِّي (۲) و «خُذُوا عَنِّي مناسككم» (۳) ونحو ذلك ، ليستمر البيان إلى أقصاه.
فصل
وإذا اثبت هذا لم يصح إطلاق القول بالترجيح بين البيانين فلا يقال : أيهما أبلغ في (٤) البيان؟ القولُ أم الفعل؟ إذ لا يصدقان على محل واحد إلا في الفعل البسيط المعتاد مثله إن اتفق، فيقوم أحدهما () مقام الآخر، وهنالك يقال : أيهما أبلغ؟ أو أيهما أولى؟ كمسألة (٦) الغسل من التقاء الختانين مثلاً ؛ فإنه بين من جهة الفعل ومن جهة القول، عند من جعل هذه هو فعله ثم غسله، فهو الذي يقوم كل واحد من القول ذلك. والذي وضع إنما من والفعل مقام صاحبه. أما حكم الغسل من وجوب أو ندب وتأسي الأمة به فيه فيختص بالقول.
المسألة
(V)
.
(1) أي : ففعله لم يكف في طلب الاقتداء به فيه لأن الفعل لا يدل على انسحابه على أمته كما قال، فاحتاج الأمر لبيان ذلك بالقول بهذه الآية وبالأحاديث التي تذكر في مواضعها ليتبين الأمر من الجهتين أنه عام لهم، وأن كيفيته كما
رأوا . (۲) و (۳) تقدما .
(٤) أي: كما ذكره الأصوليون فقائل يرجح الفعل، لأنه أقوى في الدلالة على المقصود وليس الخبر كالمعاينة والمشاهدة وقائل بل يقدم القول، لأنه يدل بنفسه على المقصود أما الفعل فلا يدل إلا بأحد أمور ثلاثة تفيد أن الفعل بيان للمجمل : هي العقل أو النص على أن هذا الفعل بيان للمجمل، أو أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. هذا إذا اجتمع القول والفعل واختلفا أما إذا اجتمعا وتوافقا فالسابق منهما هو البيان والثاني مؤكد له: هذا
محصول كلامهم، ولم ينحوا نحو مبحثه الذي تجلى به أن كلا منهما له جهة يكون فيها أقوى بياناً من الآخر. (٥) على أن القول في هذه الصورة إنما قام مقام الفعل لأنه مثله معتاد فحصول البيان فيه بالفعل مع القول أو بالفعل نفسه
(٦)
كما قال سابقاً.
في حديث عائشة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» وقد يقال إن هذا كله من باب القول المحض. فلذا قال : عند من جعل الخ .
(۷) أي : أن هذا المقدار فقط هو الذي يقوم فيه كل من القول والفعل فيه مقام صاحبه. أما كون الغسل إذ ذاك واجباً أو مندوباً فلا يستفاد إلا من القول وقوله (والذي وضع لعل الأصل والذي وضح أي : الذي استبان بهذا القول والفعل إنما هو مجرد حصول الفعل ثم الغسل. وكلمة (وضح ذكرها شارح المنهاج في مبحث البيان
والإجمال.
ص ٦٥٥