٦٥٤
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
بين الحج كذلك، والطهارة كذلك، وإن جاء فيها بيان بالقول ؛ فإنه إذا عُرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تلقي بالفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام كان المدرك بالحس من الفعل فوق (۱) المدرك بالعقل من النص لا محالة؛ مع أنه إنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم . وهبه عليه الصلاة والسلام زاد بالوحي الخاص أموراً لا تدرك من النص على الخصوص، فتلك الزيادات بعد البيان إذا عُرضت على النص لم ينافها، بل يقبلها فآية الوضوء إذا عرض عليها فعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء شمله بلا شك، وكذلك آية الحج مع فعله عليه الصلاة والسلام فيه. ولو تُركنا والنصَّ لما حصل لنا منه كل ذلك، بل أمر أقل منه. وهكذا تجد
الفعل (٢) مع القول أبداً، بل يبعد في العادة أن يوجد قول لم يوجد لمعناه المركب نظير في
الأفعال المعتادة المجسوسة، بحيث إذا فعل الفعل على مقتضى ما فهم من القول كان هو المقصود من غير زيادة ولا نقصان ولا إخلال وإن كانت بسائطه معتادة كالصلاة والحج والطهارة ونحوها. وإنما يقرب مثل هذا القولُ الذي معناه الفعلي بسيط، ووجد له نظير في المعتاد؛ وهو إذ ذاك إحالة على الفعل معتاد فيه حصل البيان لا بمجرد القول. وإذا كان كذلك لم يقم القول هنا في البيان مقام الفعل من كل وجه . فالفعل أبلغ من هذا الوجه .
:
وهو يقصر عن القول من جهة أخرى وذلك أن القول بيان للعموم والخصوص، في الأحوال والأزمان والأشخاص؛ فإن القول ذو صيغ تقتضي هذه الأمور وما كان نحوها،
(1) أي : أوسع بسطاً وأوضح معنى منه فإذا فرض أنه زاد بفعله الذي أدركه بالوحي غير القرآني تفاصيل في الفعل لم تدرك من أصل النص القرآني فهذه الأجزاء والتفاصيل الزائدة بهذا البيان الفعلي المفهوم له من الوحي الخاص إذا قیست وطبقت على النص القرآن لم ينابذها ولم ينافها، بل كان يحتملها وغيرها .
(۲)
ومن
فإن القول مهما كان مستطيلاً في البيان لا يفي ببيان الهيئات الجزئية والكيفيات المخصوصة التي تظهر من الفعل. ذلك تجد لزوم التمرين في مثل الصناعات عملياً ولا يكتفي بالقول والشرح فيها وقوله (بل يبعد) ترق لإيضاح ما قبله بتحديد المحل الذي لا يفي فيه القول وفاء الفعل في ضبط كيفياته ضبطاً لا نقصاً يدع ولا زيادة. وذلك في الأعمال المركبة من أركان وشروط ومستحسنات. وتلحقها مبطلات وعوارض غير مستحسنة، ولم تجر بها عادة بين الناس تحددها تحديداً وافياً. وذلك كالصلاة والحج، فمجرد القول فيهما لا يفي بهما وفاء تاماً. بحيث إذا اقتصر عليه لا يحصل زيادة عن المطلوب ولا نقص عنه، وإن كانت بسائطهما معتادة في شريعتنا ثم ورد تعديل ونسخ في كيفياتهما، أو معتادة باعتبار شرائع متقدمة. فكلي الصلاة والحج. معتاد و مجرد هذا لا يكفي القول فيه لضبط تفاصيل كيفياته للتفاوت بين الصلوات الخمس عدداً ،وكيفية وسراً وجهراً، وبسورة وغير سورة. كذلك نفس النوافل وصلاة العيدين والكسوف والخسوف والجنازة والوتر والضحى وهكذا فتفاصيل هذه الصلوات لا يكفي فيه القول لضبطه وإن كان أصل الصلاة معتاداً في شريعتنا وإنما يقرب في العادة أن يؤدي القول مؤدى الفعل فيما كان معناه بسيطاً، أو وجد له نظير في المعتاد ولو كان مركباً . فإنك إذا وصفت للخياط الحالة التي تريد أن يكون عليها الثوب وكان ما وصفت معتاداً فلا مانع أن يجيء الثوب حسبما وصفت، بدون زيادة ولا نقص، ويكون البيان إذ ذاك حاصلاً بالفعل المعتاد لا بالقول وعليه يكون قوله ( ووجد له نظير) الواو فيه بمعنى أو كما . هو ظاهر، ، وكما يؤخذ من كلام المؤلف حيث جعل التركيب قيداً وكونه لا نظير له في الأفعال المعتادة قيداً آخر. وسيأتي في الفصل بعده أن الواو على معناها الأصلي، وأن الذي يقرب أن يؤدي القول فيه مؤدى الفعل صورة واحدة، وهي ما كان بسيطاً بقيد أن يكون مثله معتاداً. ولك أن تقول كما قررنا أن المعتاد ولو كان مركباً يفي القول فيه وفاء الفعل والشواهد عليه كثيرة .
ما
يقتضي
ص ٦٥٤