الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥١

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ، من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره. وبينت بالتكرار أن لا ضرر ولا ضرار) فأبى أهل العلم من تخصيصه، وحملوه على عمومه. وأن من سَنّ سُنَّة حسنة أو سيئة كان له ممن اقتدى به حظ إن حسناً وإن سيئاً وأن من مات مسلماً دخل الجنة. ومن مات كافراً دخل النار وعلى الجملة فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه . وأكثر الأصول تكراراً الأصول المكية كالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر، والبغي، وأشباه ذلك. نظر، فأما إن لم يكن العموم مكرَّراً ولا مؤكداً ولا منتشراً في أبواب الفقه فالتمسك بمجرده فيه ، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه. وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه بخلاف ما لم يكن كذلك، فإنه معرض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض فيه . فصل تخصيصه وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير المخصص؟ أم لا فإنه إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث؛ إذ لا يصح إلا حيث تخصص القواعد (۲) بعضها بعضاً . فإن قيل : قد حكى الإجماع في أنه يمنع العمل بالعموم حتى يبحث : هل له مخصص أم لا ؟ وكذلك دليل مع معارضه فكيف يصح القول بالتفصيل؟ فالجواب : أن الإجماع - إن صح (۳) - فمحمول على غير القسم المتقدم، جمعاً بين الأدلة وأيضاً : فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة فغير مخصص، بل هو على عمومه. فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث (4) بناء على ما ثبت من الاستقراء والله أعلم. (٤) (۱) تقدم . (۲) كما هو الحال بين الإجماع المحكي بعد وبين هذه القاعدة الخاصة بالقسم الأول. (۳) إشارة إلى مخالفة الصيرفي فيه قال إمام الحرمين وهذا ليس معدوداً من العقلاء، وإنما هو قول صدر عن غباوة وعناد . (٤) أي: فيكون البحث عبثاً .
ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.