الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية الفصل الخامس في البيان والإجمال (1) ويتعلق به مسائل المسألة الأولى إن النبي لو كان مبيناً بقوله وفعله ،وإقراره، لما كان مكلفاً بذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ (٢) إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] . (۳) حين فكان يبين بقوله عليه الصلاة والسلام ؛ كما قال في حديث الطلاق: «فتلك العِدَّة التي أمر الله أن يُطلَّقَ لها النساء وقال لعائشة. سألته عن قول الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يسيرا الانشقاق : - : إنما ذلك العرض وقال لمن سأله عن قوله «آية المنافق ثلاث إنما عنيتُ بذلك كذا وكذا وكذا». وهو لا يحصى كثرة . يبين بفعله ألا أخبرته أنّي أفعل ذلك ) . وقال الله تعالى: ﴿زَوَّجْنَكَهَا لِكَ وكان أيضاً (0) (٦) (V) (۱۰) لا (۸) يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرِّ ﴾ [الأحزاب: ۳۷] الآية وبين لهم كيفية الصلاة والحج بفعله، وقال عند ذلك: «صلوا كما رأيتُموني أصلي) (۹) وخذوا عني مناسككم إلى غير ذلك. وكان إقراره بياناً أيضاً ، إذا علم بالفعل ولم ينكره ، مع القدرة على إنكاره لو كان باطلاً أو حراماً، حسبما قرره الأصوليون في مسألة مجزّز المُدْلِجي وغيره وهذا كله مبين في الأصول : ولكن نصير منه إلى معنى آخر، وهي: (11) المسألة الثانية وذلك أن العالم وارث النبي ، فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو عالم والدليل على ذلك أمران : (۱) قال الآمدي : الحق أن المجمل هو ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . وذكر من أسبابه سبعة أمور منها: أن يكون في لفظ مشترك : كالعين للذهب والشمس والقرء للظهر والحيض. وقد يكون سبب الابتداء والوقف. كما في آية وما يعلم تأويله إلا الله ) [آل عمران : ٧] وقد يكون في الأفعال أيضاً . (۳) (٢) أي : من القرآن والسنة . هنا لفظ مسلم . وقد رواه في التيسير) عن الستة باختلاف في اللفظ عما هنا . (٤) أخرجه في «التيسير» عن الخمسة إلا النسائي . (٥) تقدم الحديث بطوله للمؤلف . (٦) (۷) ومنه أيضاً شربه قدح لبن وهو على بعيره بعرفة يوم عرفة. بياناً لعدم مشروعية الصوم في عرفة يومها . رواه مالك بلفظ (أخبرتيها) وسيأتي للمؤلف أيضاً أخبرتيها . (۸) وفيه البيان بالقول أيضاً . (۱۰) تقدم . (11) (۹) تقدم . وهي قوله لما رأى أقدام زيد وأسامة هذه الأقدام بعضها من بعض. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الكتب الستة ومنه أخذ الشافعية إثبات النسب بالقيافة والحنفية قالوا إن بشره الله إنما كان بقيام الحجة على المنافقين بناء على اعتقادهم في صحة القيافة وترقبه الله أن يكفوا بسبب ذلك عن الطعن في نسب أسامة. لا أن هذا منه تقرير لصحة الأخذ بالقيافة في الأنساب.
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.