٦٥٠
هذا ما قال في إيراد هذا الإشكال.
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
وهو غير وارد على ما تقدم بيانه ؛ لأن الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقاً عاماً، وخلاف الشافعي هنا غير قادح في أصل المسألة، ولا خلاف أبي حنيفة . أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم؛ ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاماً بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجة ) . لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر رجح على غيره فأعمله، فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفاً .
(1)m
وأما أبو حنيفة فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز، ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع وهذا ،واضح إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها، وإن خالفه في بعض التفاصيل وإذا كان كذلك فلا إشكال.
المسألة السابعة
เ
العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب (۲) الشريعة، أو تكررت في مواطن
بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجرا
التخصيص بالمنفصل .
اة (۳) على عمومها على كل حال وإن قلنا بجواز
والدليل على ذلك : الاستقراء؛ فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعاً ولا حالاً، فعده علماء الملة أصلاً مطرداً وعموماً مرجوعاً إليه من ولا طلب مخصص، ولا احتشام من إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه .
غير استثناء(٤)
وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام. وأيضاً : قررت أن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤] فأعلمت العلماء المعنى في مجاري عمومه، وردوا ما خالفه(٥)
(1) أي : فهذا دليل على أنه أخذ فيه بسد الذرائع .
(۲)
من مثل العبادات والأنكحة فهو غير التكرر الذي بعده الصادق بالتكرر ولو في باب من هذه الأبواب. (۳) أي: بدون توقف ولا بحث عن وجود معارض. هذا هو الغرض الذي ترمي إليه المسألة كما سيشير إليه قبيل الفصل وفيه أيضاً.
(٤) وعليه فقولهم (ما من عام إلا وخصص) يخرج منه هذا أيضاً، كما أخرجوا منه والله بكل شيء عليم) [البقرة: ٢٤٧]. على رأي الأصوليين. ولا يقال إن المشاق والحرج الذي يعتري أرباب الحرف والصناعات لم يرفعه الشارع ويبن عليه الفطر في الصوم والقصر في السفر مثلاً . لأنا نقول : تقدم له أن ذلك من المشاق المعتادة التي لا تبنى عليها الأحكام المذكورة. من مثل ضرب الدية على العاقلة وما قيل في هذه الآية يقال مثله في آية وإن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: أفراد الأدلة كالصوم والحج عن الميت الواردين في الأحاديث. وتقدم الكلام فيها في
(0)
[٣٩
مع
ما خالفها من مبحث النيابة في الأعمال والعبادات .
ص ٦٥٠