٦٤٩
القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية وعن الثاني : أنهم لم ينظموا المعنى العام من القضايا الخاصة حتى علموا أن الخصوصيات وما به الامتياز غير (۱) معتبرة، وكذلك الحكم فيمن بعدهم ولو كانت الخصوصيات معتبرة بإطلاق لما صح اعتبار القياس ولارتفع من الأدلة رأساً، وذلك باطل. فما
أدى إليه مثله .
وعن الثالث : أنه الإشكال المورد على القول بالقياس فالذي أجاب به الأصوليون هو
الجواب هنا .
عاماً
فصل
المعنى
ولهذه المسألة فوائد تنبني عليها أصلية وفرعية وذلك أنها إذا تقررت عند المجتهد، ثم استقرى معنى أدلة خاصة واطرد له ذلك المعنى، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص من على خصوص نازلة تعن بل يحكم عليها وإن كانت خاصة، بالدخول تحت عموم المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره، إذ صار ما استقرى من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة، فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه؟
ومن فهم هذا هان عليه الجواب عن إشكال القرافي الذي أورده على أهل مذهب مالك، حيث استدلوا في سد الذرائع على الشافعية بقوله تعالى: ﴿وَلَا نَسُبُوا [الأنعام: ۱۰۸] وقوله : وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾ [البقرة: ٦٥] وبحديث «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها » (۲) الخ، وقوله : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (۳)، قال: فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيد فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة؛ وهذا مجمع عليه، وإنما النزاع في ذرائع خاصة؛ وهي بيوع الآجال ونحوها، فينبغي أن تذكر أدلة خاصة بمحل النزاع وإلا فهذه لا تفيد قال : وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها، فينبغي أن تكون حجتهم القياس خاصة، ويتعين عليهم حينئذ إبداء الجامع حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق، ويكون دليلهم شيئاً واحداً وهو القياس، وهم لا يعتقدون ذلك، بل يعتقدون أن مُدرَكهم النصوص، وليس كذلك، بل ينبغي أن يذكروا نصوصاً خاصة بذرائع بيوع الآجال
خاصة ويقتصرون عليها ؛ كحديث (٤) أم ولد زيد بن أرقم .
(۱) ويبقى قوله (وعند وجود ذلك الدليل لا يبقى تعلق بتلك الجزئيات في استفادة معنى عام للاستغناء عنها بعموم صيغة الدليل) ولم يلتفت إليه في الجواب لأنه لا يلزم للعلم بأن هذه الخصوصيات غير معتبرة أن يكون ذلك مأخوذاً من دليل لفظي بصيغة فيها العموم بل قد يكون بالاستقراء المشار إليه سابقاً، وهو مكون من جزئيات ليس فيها لفظ
عام .
(۲) تقدم .
(۳)
قال الشوكاني في نيل الأوطار: روى أبو داود في المراسيل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث منادياً أنها لا تجوز شهادة خصم . ولا ظنين .
طلحة
بن عبد
الله
بن عوف «أن
(٤) تقدم الحديث وأن الزرقاني على الموطأ ضعفه وقال : لفظ منكر، لأن العمل الصالح لا يبطله الاجتهاد بل الردة وأن عبد الهادي قال : إسناده جيد. وعلى كل حال فهو من حيل الربا باعت له الجارية بثمانمائة درهم
لأجل، واشترتها بستمائة نقداً فآل الأمر إلى ستمائة نقداً بثمانمائة لأجل . والجارية كما كانت على ملكها .
ص ٦٤٩