القسم الثاني كتاب الأحكام
المباح، وأنه كنذر فعله . وفي الحديث (۱): «مَن نَذَر أن يطيع الله فليطعه (۲) فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر ؛ لكنه غير لازم فدل على أنه ليس بطاعة وفي الحديث أنّ رجلاً نذر أن يصوم قائماً ولا يستظل فأمره رسول الله أن يجلس وأن يستظل، ويُتمّ صومه مالك : أمره عليه السلام أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان الله معصية فجعل (4) نذر ترك
المباح معصية كما ترى .
،
(٤)
(۳) قال
والخامس : أنه لو كان تارك المباح مطيعاً بتركه - وقد فرضنا (٥) أن تركه وفعله عند الشارع سواء - لكان أرفع درجةً في الآخرة ممن فعله وهذا باطل قطعاً فإن القاعدة المتفق عليها (٦) أن الدرجات في الآخرة منزلة على أمور الدنيا فإذا تحقق الاستواء في الدرجات، وفعل المباح وتركه في نظر الشارع متساويان فيلزم تساوي درجتي الفاعل والتارك. وإذا فرضنا تساويهما في الطاعات، والفرض أن التارك مطيع دون الفاعل؛ فيلزم أن يكون أرفع درجة منه . هذا خلف ومخالف لما جاءت به الشريعة اللهم إلا أن يظلم الإنسان فيؤجر على ذلك. وإن لم يطع
(V)
(۹)
فلا كلام في هذا . والسادس: أنه لو كان ترك المباح طاعة للزم رفع المباح من أحكام الشرع، من حيث النظر إليه في نفسه وهو باطل بالإجماع، ولا يخالف في هذا الكعبي لأنه إنما نفاه
(۱)
(1+)
(11)
بالنظر
هو تمام الدليل ومحصله أن النذر إنما يكون في الطاعة كما في الحديث وقد أجمعوا على أن ناذر ترك المباح نذره لغو فلو كان تركه طاعة وداخلاً فيما يطلب بالحديث الوفاء به لم يجمعوا على عدم لزوم الوفاء به.
ومن
يعصي
(۲) تمامه نذر أن الله فلا يعصه أخرجه رجه في التيسير عن الستة إلا مسلماً ورواه في «راموز الحديث عن أحمد والبخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان . (۳) راجع «التيسير في باب النذر ففيه أيضاً ولا يتكلم. أخرجه عن البخاري ومالك وأبي داود. (٤) حمل المؤلف كلام مالك على ترك المباح وهو الجلوس والاستظلال فقال ما قال ولكن في الحديث الصحيح في مثله ما يفيد أن الفعل نفسه تعذيب للنفس وهو حرام، حيث يقول: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني فهو نذر لفعل المعصية مباشرة لا بواسطة ترك المباح .
(٦)
(5) لا حاجة لذكره هذا الفرض في صوغ الدليل وسيذكره في بيان بطلان اللازم فيقول : وفعل المباح وتركه الخ. من أين هذه القاعدة وقد قالوا إنه تعالى يعطي على القليل كثيراً وأن أمور الثواب ليست في التقدير إلا بمجرد الفضل لا بالوزن فالله تعالى يقوله : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا . بهم ذريتهم ﴾ [الطور : ٢١] فلا مانع أن يكون اثنان متساويين في الطاعات وأحدهما ارفع من الآخرة منزلة بل قد يكون الأقل عملاً ارفع منزلة لأن الكل بمحض الفضل لا بوزان الأعمال فهذا الدليل كما ترى يحوطه الضعف من جهات . (۷) ملخص الدليل أنه لو كان تارك المباح مطيعاً بالترك للزم أن يكون أرفع درجة ممن فعله. واللازم باطل لأنهما متساويان في الدرجة فما ادعى إليه وهو المقدم باطل . فعليك بالنظر فيما توسط من كلامه أثناء الدليل والتعرف عن وجه الحاجة إلى ذلك .
(۸) أي نفسه بالحمل عليها ومشاقتها بترك المباح ثم يدعي أنه يؤجر على ذلك أي وهذا لا يقول به أحد. (۹) مقابل قوله أولاً مطيعاً بتركه أي وإن لم يكن مطيعاً بالترك فلا يكون المباح مطلوب الاجتناب. يعني وهو مع الفرض مفروغ منه لا داعي للكلام فيه (۱۰) يأتي مذهبه ودليله والرد عليه في الفصل اللاحق لهذه المسألة.
(۱۱) هنا جزم بالحصر وسيأتي له جعله استظهاراً فقط .
هذا
ص ٦٤