الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤٨

٦٤٨ بحكم آخر ؛ وكذلك يجمع بين المختلفات في حكم واحد. القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية (1) ولذلك أمثلة كثيرة ؛ كجعل التراب طهوراً كالماء، وليس بمطهر كالماء، بل هو بخلافه وإيجاب الغسل من خروج المني، دون المذي والبول وغيرهما وسقوط الصلاة والصوم عن الحائض، ثم قضاء الصوم دون الصلاة، وتحصين الحرة لزوجها ولم تحصن الأمة سيدها، والمعنى واحد ومنع النظر إلى محاسن الحرة دون محاسن الأمة وقطع السارق دون الغاصب والجاحد والمختلس والجلد بقذف الزنى دون غيره وقبول شاهدين في كل حد ما الزني، والجلد بقذف الحر دون قذف العبد، والتفرقة بين عدتي الوفاة والطلاق، وحال الرحم لا يختلف فيهما، واستبراء الحرة بثلاث حيض، والأمة بواحدة، وكالتسوية في الحد وشرب الخمر، وبين الزنى والمعفو عنه في دم العمد، وبين المرتد والقاتل وفي الكفارة بين الظهار والقتل وإفساد الصوم وبين قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ . كالجمعة ، (E).. (۲) (۳) بین سوی القذف وأيضاً : : فإن الرجل والمرأة مستويان في أصل التكليف على الجملة. ومفترقان بالتكليف اللائق بكل واحد منهما كالحيض والنفاس والعدة وأشباهها بالنسبة إلى المرأة، والاختصاص في مثل هذا لا إشكال فيه . وأما الأول فقد وقع الاختصاص فيه في كثير من المواضع، والجهاد، والإمامة ولو في النساء، وفي الخارج النجس من الكبير والصغير، ففرق بين بول الصبي والصبية إلى غير ذلك من المسائل، مع فقد الفارق في القسم المشترك. ومثل ذلك العبد فإن له اختصاصات في القسم المشترك (٥) أيضاً . وإذا ثبت هذا لم يصح القطع بأخذ عموم من وقائع مختصة . فالجواب عن الأول: أنه يمكن في الشرعيات إمكانه في العقليات. والدليل على ذلك قطع السلف الصالح به في مسائل كثيرة، كما تقدم التنبيه عليه . فإذا وقع مثله فهو واضح في أن الوضع الاختياري الشرعي مماثل للعقلي الاضطراري، لأنهم لم يعملوا به حتى فهموه من قصد الشارع. (1) (۱) أي : بمزيل للنجاسات وأثارها كالماء ومع ذلك جعل مثله في رفع الحدث. (۲) فلم يقبل العفو في الزنا. لا من الزوج ولا من أهل المرأة بخلاف قتل العمد إذا عفا عنه الأولياء فيقبل ولعل هذا مؤخر من تقديم ومحله قبل قوله ( وكالتسوية لأن سائر ما قبله فرق فيها بين المتماثلات وسائر ما بعده جمع فيه المختلفات وهذا على ما قررنا من الأول. (۳) (٤) 53 بین وهو القسم المشترك. يعني : : وهذه الأمور لائقة بكل منهما. ووقع فيها الاختصاص والتفرقة وكان يجدر بها التسوية . فهي مما فرق فيه الحكم كالقسم الأول. ولكنه نوع آخر جعل فيه محل الفرق أصناف الإنسان، وقد كان النظر سابقاً إلى جعل محل الفرق نفس الأفعال. بقطع النظر عن الذكورة والأنوثة مثلاً. فلذا فصله عن نوعي الأمثلة السابقين فقال (وأيضاً الخ). (0) كفرضية الجمعة مثلاً. (٦) ويبقى قوله (لم توضع وضع العقليات وإلا كانت هي هي بعينها. ولما كانت هذه مجرد دعوى لا يقوم عليها دليل لم يلتفت إليها في الجواب فإن مجرد شبه شيء بآخر في أمر من الأمور لا يجعلهما من باب واحد، إن عقلياً فعقلي وإن شرعياً فشرعي .
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.