الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤٧

1. القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية تتلاقى ٦٤٧ [البقرة: ١٠٤] وقوله : ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] وفي الحديث (۱) : (مِنْ أكبر الكبائر أن يسُبَّ الرجل والديه وأشباه ذلك، وهي أمور خاصة لا مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة وهو دليل على ما ذكر من غير إشكال. فإن قيل : اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير بين، من أوجه : أحدها: أن ذلك إنما يمكن في العقليات لا في الشرعيات، لأن المعاني العقلية بسائط لا تقبل (٢) التركيب ومتفقة لا تقبل الاختلاف فيحكم العقل فيها على الشيء بحكم مثله شاهداً وغائباً، لأن فرض خلافه محال عنده بخلاف الوضعيات فإنها لم توضع وضع العقليات، وإلا هي هي بعينها، فلا تكون وضعية هذا ،خلف وإذا لم توضع وضعها، وإنما وضعت على وفق الاختيار الذي يصح معه التفرقة بين الشيء ومثله، والجمع بين الشيء وضده ونقيضه، لم يصح مع ذلك أن يقتنص فيها معنى كلي عام من معنى جزئي خاص . كانت (۲) (۳) والثاني: أن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائداً على ذلك المعنى العام، أو معاني كثيرة، وهذا واضح في المعقول ؛ لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، وإذ ذاك لا يتعين تعلق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرد الأمر العام دون التعلق بالخاص على الانفراد أو بهما معاً، فلا يتعين متعلق الحكم، وإذا لم يتعين لم يصح نظم المعنى الكلي من تلك الجزئيات إلا عند فرض العلم بأن الحكم لم يتعلق إلا بالمعنى المشترك العام دون غيره، وذلك لا يكون إلا بدليل. وعند وجود ذلك الدليل لا يتبقى تعلق بتلك الجزئيات في استفادة معنى عام للاستغناء بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العناء الطويل . (٤) والثالث (4): أن التخصيصات (٥) في الشريعة كثيرة، فيخص محل بحكم، ويخص مثله (۱) في الصحيحين وغيرهما، وفي بقيته وهل يسب الرجل والديه؟ قال: «نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه وهو في الترمذي وأبي داود أيضاً وإن كان في اللفظ بعض اختلاف. (٢) أي : بحيث لا تزيد الماهيات ولا تنقص فيجب أن تكون الجزئيات فيها متفقة الأحكام. فالمثلان هما المشتركان في جميع الصفات النفسية، التي لا تحتاج في وصف الشيء بها إلى أمر زائد عليها كالإنسانية والحقيقة والشيئية للإنسان. وتقابلها الصفات المعنوية وهي التي تحتاج في الوصف بها إلى تعقل أمر زائد على ذات الموصوف. كالتحيز والحدوث للجسم. ويلزم في كل مثلين اشتراكهما فيما يجب ويمكن ويمتنع فكل ما يحكم به على أحدهما يحكم به على الآخر في كل ما يرجع إلى مقتضى التماثل . أما ما يخرج عن ذلك من كل ما كان تابعاً للوجود الخارجي الزائد عن الحقيقة فاختلاف المتماثلين فيه جائز، فيحكم على زيد بأنه طويل وجاهل وعلى عمرو بأنه قصير وعالم مثلاً، وهكذا. وهو ما يشير إليه بقوله في الثاني ( إن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائداً - وإذ ذاك الخ) فهذا جارٍ في العقليات باعتبار الوجود الخارجي الذي فيه المعاني الخاصة. (٤) (۳) أي : المعنى المشترك . هذا الثالث ليس وجهاً مستقلاً عن الوجهين قبله، بل هو تفصيل وإيضاح لقوله في الأول (وإنما وضعت على وفق الاختيار الذي صح معه الخ) فإن قيل إن ما تقدم في تجويز ذلك. وهذا في وقوع ذلك بالفعل في هذه الأمثلة. قلنا : نعم ولكنه لم يأت بمعنى جديد ويمكنه أن يصله بالأول على طريق ضرب الأمثلة له. وقد يقال : إنه فصله وجعله مستقلاً لأن جوابه غير جواب الأول، كما أشار إليه المؤلف. وإن كان بينهما هذا الاتصال الذي أشرنا إليه . (0) في الجزء الثاني من أعلام الموقعين أجوبة سديدة عن أكثر ما ذكره هنا .
ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.