الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤٦

٦٤٦ الدین القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية به (۲) الاستقراء حكم به مطلقاً في كل فرد يقدَّر (۱) ، وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع. والثاني : أن التواتر المعنوي هذا معناه، فإن جود حاتم مثلاً إنما ثبت على الإطلاق من غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت الحصر، مختلفة في الوقوع، متفقة في معنى الجود، حتى حصلت للسامع معنى كلياً حكم على حاتم، وهو الجود. ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة، فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في مثلاً مفقود فيه صيغة عموم فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعداً عند مشقة طلب القيام والقصر والفطر في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي أعظم المشقات والصلاة إلى أي جهة كان لعسر استخراج القبلة والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه، إلى جزئيات كثيرة جداً يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج، فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها عملاً (۳) بالاستقراء ؛ فكأنه عموم لفظي، فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه . والثالث : أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى؛ كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليها وكإتمام (٥) عثمان الصلاة في حجه بالناس، وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة إلى غير ذلك من أفرادها التي عملوا بها، مع أن المنصوص فيها إنما هي أمور خاصة كقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا هو (٤) الله (1) أي : يفرض وإن لم يجىء فيه نص، ولا يخفى عليك هذا يكون من نوع الظني حينئذ . (۲) المراد بالإباحة الإذن وبخوف التلف ما هو أعم من موجب ألم المسغبة ألماً شاقاً وإلا فالإباحة بمعنى استواء الطرفين أو ما لا حرج فيه على ما تقدم له إنما تكون لما يدفع المشقة الفادحة لا ما يوجب التلف وإلا كان واجباً. (۳) جمع بين نتيجة الدليل الأول والثاني كما ترى لاشتباكهما هنا على ما قرره فإنه جعل الاستقراء طريقاً لإثبات التواتر المعنوي، وذلك لأن هذه الجزئيات تتضمن الكلي المراد إثباته ولتعددها وكثرة تنوعها يفهم منها ثبوت القدر المشترك وإنما هو (ثبت في ضمنه ولم يقل ثبت ما نحن فيه لأن ما هنا ليس تواتراً معنوياً بالمعنى المعروف. كجود حاتم . لأن ذلك وصف لجزئي هو حاتم فكل جزئية من أخبار كَرَمه تعود على هذا الوصف مباشرة بالإثبات بخلاف إثبات العموم أو الكلي باستقراء الجزئيات. فليس كل جزئي مثبتاً لعموم العام مباشرة حتى يتكون من المجموع تواتر معنوي بالمعنى المعروف، بل ذلك إنما جاء من تضمن تلك الجزئيات للمعنى العام الكلي، فيفهم بسبب تعددها وتنوعها أن الحكم ليس لخصوصية في الجزئي، هذا توضيح كلامه نقول ومتى تم له هذا أمكن أن يقال في كل استقراء ولو جزئياً أنه تواتر معنوي بهذا المعنى. وقد يقال : إنه ينافي قولهم إن الحاصل من التواتر علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس كوجود مكة مثلاً، فلذا لا يقع في العلوم بالذات؛ لأن مسائلها كليات، ونحن نثبت به هنا كلياً وعاماً فتأمل . (٤) كما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما وجوبها. وكذا روى ابن عباس، وبلال، وابن مسعود، وابن عمر. (٥) روى البيهقي عن عثمان أنه أتم ،بمنى، ثم خطب . فقال لها : إن القصر سنة رسول الله الله وصاحبيه، ولكنه حدث طعام فخفت أن يستنوا اهـ وطغام الناس بالفتح أو غادهم وسيأتي في المسألة السادسة . .
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.