القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
وبإشهادهم؟ هذا لا يسوغ بناء على مراعاة المصالح في الأحكام، تفضلاً كما اخترناه، أو لزوماً كما يقوله المعتزلة، غير أنه معذور في عدم إصابته كما مر . والأمثلة في ذلك كثيرة. ولو كان هذا الفاعل وهذا الحاكم مأموراً بما أخطأ فيه أو مأذوناً له فيه لكان الأمر بتلافيه إذا اطلع عليه على خلاف مقتضى الأدلة؛ إذ لا فرق بين أمر وأمر، وإذن وإذن، إذ الجمع ابتدائي، فالتلافي بعد أحدهما دون الآخر شيء لا يعقل له معنى. وذلك خلاف ما دل عليه اعتبار المصالح.
فإن التزم أحد هذا الرأي، وجرى (۱) على التعبد المحض ، ورشحه بأن الحرج موضوع في التكاليف، وإصابة ما في نفس الأمر حرج (۲) أو تكليف بما لا يستطاع وإنما يكلف بما يظنه صواباً، وقد ظنه كذلك، فليكن مأموراً به أو مأذوناً فيه والتلافي بعد ذلك أمر ثان بخطاب جديد، فهذا الرأي جارٍ على الظاهر لا على التفقه في الشريعة. وقد مر له تقرير في فصل الأوامر والنواهي. ولولا أنها مسألة عرضت (۳) لكان الأولى ترك الكلام فيها؛ لأنها لا تكاد ينبني عليها فقه معتبر .
المسالة السادسة
العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان . أحدهما: الصيغ إذا وردت وهو المشهور في كلام أهل الأصول.
والثاني: استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ والدليل على صحة هذا الثاني وجوه:
،
أحدها: أن الاستقراء هكذا شأنه ؛ فإنه تصفّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام، إما قطعي (٤) ، وإما ظني (٥) ، وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية، فإذا تم
أمر وأمر الخ) الفرق ظاهر يقتضيه نفس بناء الأحكام على المصالح، فإن التكليف للفاعل وللحاكم إنما هو يطيقه ويظنه صواباً. فإذا ظهر الخطأ في ظنه فترتب عليه فساد أو ظلم للغير ورد تكليف جديد بإزالة الظلم. وهذا من لوازم مراعاة المصالح وبناء الأحكام عليها. فإذا جرينا على أن هذا من مرتبة العفو أو أنه لا يلزم الله في كل واقعة حكم كان الأمر أشد وضوحاً .
(۱) وليس بلازم على ما عرفت وقد يشكل على كلامه من أن خطأ الحاكم منهي عنه ما هو متفق عليه من إثابة المجتهد إذا أخطأ، وأن له أجراً واحداً وللمصيب أجران وهذا في كل مجتهد في حكم سواء أكان قاضياً به أم مفتياً أم غيرهما فهل يثاب على المنهي عنه؟ وسيأتي له في أول مسألة في كتاب الاجتهاد أن هذا النوع من الاجتهاد يسمى تحقيق المناط ، وأنه يحتاج إلى بذل الوسع في تقدير قيمة شهادة الشاهد وعدالته وغير ذلك. فكيف يثاب على قضائه الخطأ وهو على رأيه عنه؟ فشناعة هذا اللازم على ما اختاره لا انفصال له عنها. وهل هذا إلا اعتبار المصالح ؟ فكيف نقول معه جرينا على التعبد المحض ؟ إلا أن يقال إنه لذلك سماه ترشيحاً لا
(۲)
منهي
ينبني
عليه
دليلاً. (۳) المسائل التي تعرض في طريق المباحث الأصلية كثيرة. فلو تم : له هذا القدر لاتسع المجال لذكر ما لا فقه، وقد أنكر ذلك في مقدمات الكتاب وقد علمت أنه ذكر هذه المسألة بتفصيل أوسع في كتاب الأحكام في مسألة مرتبة العفو، فذكرها هنا لمجرد مناسبتها للتخصيص وأنها تعد منه أو لا تعد.
(٤) أي : إذا كان تاماً .
(ه) إذا كان في غالب الجزئيات فقط .
ص ٦٤٥