TEE
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
الخطأ أحدهما (۱): فيما إذا وقع من المكلف، فتناول ما هو محرم ظهرت علة تحريمه بنص أو إجماع أو غيرهما ؛ كشارب المسكر يظنه حلالاً، وأكل مال اليتيم أو غيره يظنه متاع نفسه، أو قاتل المسلم يظنه كافراً ، أو واطىء الأجنبية يظنها زوجته أو أمته، وما أشبه ذلك؛ فإن المفاسد التي حرمت هذه الأشياء لأجلها واقعة أو متوقعة فإنَّ شارب المسكر قد زال عقله وصده عن ذكر الله وعن الصلاة وأكل مال اليتيم قد أخذ ماله الذي حصل له به الضرر والفقر. وقاتل المسلم قد أزهق دم نفس ومن قتلها (۲) ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢] ، وواطىء الأجنبية قد تسبب في اختلاط نسب المخلوق من مائه. فهل يسوغ في هذه الأشياء أن يقال إن الله أذن فيها وأمر (٣) بها ؟ كلا بل (٤) عذَر الخاطىء، ورفع الحرج والتأثيم بها وشرع مع ذلك فيها التلافي حتى تزول المفسدة فيما يمكن فيه الإزالة كالغرامة والضمان في المال، وأداء الدية مع تحرير الرقبة في النفس وبذل المهر مع إلحاق الولد بالواطىء وما أشبه ذلك وقل إن اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء [الأعراف: ۲۸] إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْنَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغي [النحل: ۹۰] ، غير أن عذر الخطأ رفع حكم التأثيم المرتب على
التحريم .
،
نفساً
بريئة إما لخطأ
والموضع الثاني : إذا أخطأ الحاكم في الحكم، فسلَّم المال إلى غير أهله، أو الزوجة إلى غير زوجها، أو أدب من لم يستحق تأديباً وترك من كان مستحقاً له أو قتل في دليل أو في الشهود، أو نحو ذلك، فقد قال (٥) تعالى : ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله الله [المائدة : ٤٩] الآية! وقال: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ۲] ، فإذا أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله فكيف يقال إنه مأمور بذلك؟ أو أشهد ذوي زور فهل يصح أن يقال إنه مأمور(٦) بقبولهم
(۱) فرض المسألة في هذين الموضعين من باب التمثيل لا الاستقصاء، لأنها أوسع من ذلك، وقد سبق له في النوع الأول من الأنواع الثلاثة لمرتبة العفو المذكور هناك ـ وهو الوقوف مع الدليل المعارض قصد نحوه ـ أن أدرج فيه العمل بالعزيمة مع وجود مقتضى الرخصة، كما أدرج فيه المتأول كشارب المسكر يظنه حلالاً، وأدرج فيه خطأ القاضي في مسائل الاجتهاد ما لم يكن أخطأ نصاً أو إجماعاً أو بعض القواطع. وإنما قيده بقوله (ظهرت الخ) حتى يتأتي له قوله بعد فهل يسوغ أن يقال الخ) يعني ومع مراعاة المصالح وبناء الأحكام عليها لا يمكن أن يقال ذلك . وكذا يقال في الموضع الثاني . تصويب الآية في القرآن : من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً . المناسب (أو) لينفي الإباحة والأمر ، فيبقى النهي متوجهاً كما سيقول رفع حكم التأثيم المرتب على التحريم) وقوله بعد (مأموراً بما أخطأ فيه أو مأذوناً له فيه يؤيد أن المقام لأو .
(۲)
33
(۳)
(٤) يعني : بل نهى عنها غايته أنه عذر الخاطىء فلم يؤاخذه يريد أن المكلف في كل عمل يتوجه عليه من الله إما الإباحة لفعله، وإما الأمر. وإما النهي فهنا في هذه الأمور لا يتأتى الإباحة ولا الأمر. فبقي أن يتوجه النهي، غايته أنه لا يؤاخذه، لفقد شرط المؤاخذة وقد يذكر هذا دليلاً على أنه قد تخلو وقائع من حكم الله فيها ودليلاً على ثبوت مرتبة العفو. وكلا هذين مبني على أن لا تكليف رأساً عند فقد الشرطين المذكورين آنفاً خلافاً لما جرى عليه هو في هذه المسألة وما قبلها في قوله ونظير تخلف العزيمة للمشقة الخ). (0) أي : فهو مما ظهرت علة تحريمه بنص . يريد بل هو منهي عن ذلك ولم لا يقال إنه مأمور به في نظر المكلف وفي اجتهاده هو، وهو لا يكلف إلا بهذا القدر
(٦)
لا أنه مأمور به على التحقيق ولهذا توجه الأمر الجديد بتلافي ما أفسده كما سيشير إليه بعد وقوله لا فرق بين :
=
ص ٦٤٤