٦٤٣
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
يدل على حقيقة التخيير، بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أن من ارتكبها فلا جناح عليه خاصة، لا أن المكلف مخير بين العزيمة والرخصة ؛ وقد تقدم الفرق بينهما في كتاب الأحكام في فصل العزائم والرخص. وإذا ثبت ذلك فالعزيمة على كمالها وأصالتها في الخطاب بها؛ وللمخالفة
رام آخر
حكم
.
(٤)
وأيضاً : فإن الخطاب بالعزيمة من جهة حق الله تعالى ؛ والخطاب بالرخصة من جهة حق العبد فليسا بواردين على المخاطب من جهة واحدة بل من جهتين مختلفتين وإذا اختلفت الجهات أمكن الجمع وزال (۳) التناقض المتوهم في الاجتماع، ونظير تخلف العزيمة للمشقة (٣) تخلفها للخطأ، والنسيان والإكراه وغيرها من الأعذار التي يتوجه الخطاب مع وجودها مع أن التخلف غير مؤثم ولا موقع في محظور وعلى هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألة وغيرها (ه) أن العمومات التي هي عزائم إذا رفع الإثم عن المخالف فيها لعذر الأعذار، من فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيص، وإن أطلق عليها أن الأعذار خصصتها فعلى المجاز لا على الحقيقة ولنعدها مسألة على حدتها، وهي:
وهو
،
(1)
المسألة الخامسة
والأدلة على صحتها ما تقدم والمسألة وإن كانت مختلفاً فيها على وجه آخر فالصواب جريانها على ما جرت عليه العزائم مع الرخص. ولنفرض المسألة في موضعين :
وهو رفع الإثم.
،
(۲) كيف والمخاطب واحد على كل حال هو الله تعالى فسواء أكان الخطابان من جهة حق الله، أم من جهة حق الآدمي. أم موزعين كما يقول، فالإشكال باق لا يرتفع بهذا الجواب، لأن الله كلفه بالعزيمة تكليفاً متحتماً وإن كان لحقه تعالى وكلفه بها تكليفاً غير منحتم لحق العبد، والتكليف في قضية واحدة بالوحدات الثمانية المعتبرة في التناقض فمهما اختلف سبب التكليف فإن التناقض حاصل، لا يدفعه إلا التخصص أو الجواب بأن العزيمة مع الرخصة ليست من باب خصال الكفارة كما قال هل هي؟ هي. (۳) أي : لا يعدم الطاقة الذي جعله لا تكليف معه فيبقى الكلام في أن النسيان وما معه مما لا يطاق أم مما فيه المشقة فقط؟ فإن كان من الأول لزم أن يسقط التكليف بلا فارق بينهما. وسيأتي تتميم الكلام.
(٦)
(٤) ويكون معنى رفعها في الحديث رفع الإثم لا رفع التكليف، بدليل مطالبته بالأداء بعد زوال النسيان وما معه . (٥) وإن لم يكن مما . يسمى رخصة . قال في الدليل الأول هناك : لا يخاطب بالعزيمة من لا يطيقها، فالخطاب مرفوع من الأصل، لرفع التكليف بما لا يطاق، فإجراء هذا الدليل لا يناسب ما نحن فيه لأنه ينتج عكس مطلوبه ويقتضي أنه لا تكليف مع النسيان والخطأ وأيضاً قالوا: إن الفهم والقدرة على الامتثال شرطان في التكليف وأجابوا عن مثل اعتبار طلاق السكران الفاقد للشرط بأنه من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، فهو من خطاب الوضع لا من التكليف وهذا يشكل على المسألة هنا، وعلى قوله سابقاً ونظير تخلف العزيمة للمشقة تخلفها للخطأ والنسيان والإكراه وغيرها من الاعذار التي يتوجه الخطاب الخ إلا أن يقال : إنه جارٍ على القول بتوجه التكليف إلى هؤلاء جميعاً، وأشار إلى ذلك بقوله (وإن كان مختلفاً فيها ويكون معنى الشرط على هذا القول أنه شرط في المؤاخذة لا في أصل توجه التكليف. هذا وقد سبق في باب الأحكام الإفاضة في مرتبة العفو وأنها زائدة الأحكام الخمسة، وأقام الأدلة عليها إثباتاً ونفياً، وذكر مواضعها على القول بثبوتها، وختم المبحث هناك بما ختمه به هنا من أن هذا مبحث لا ينبني عليه فقه وأن الأولى
له
تركه فراجعه إن شئت.
عن
ص ٦٤٣