٦٤٢
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
المسألة الرابعة
عمومات العزائم وإن ظهر ببادىء الرأي أن الرخص تخصصها (۱) فليست بمخصصة لها في الحقيقة، بل العزائم باقية على عمومها وإن أطلق عليها أن الرخص خصصتها فإطلاق مجازي لا حقيقي.
والدليل على ذلك : أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة إلى ما لا يطاق، أو لا. فإن كان الأول : فليست برخصة في الحقيقة ؛ إذ لم يخاطب بالعزيمة من لا يطيقها، وإنما يقال هنا إن الخطاب بالعزيمة مرفوع من الأصل، بالدليل الدال على رفع تكليف ما لا يطاق؛ فانتقلت العزيمة إلى هيئة أخرى، وكيفية مخالفة للأولى كالمصلي لا يطيق القيام فليس بمخاطب بالقيام، بل صار فرضه الجلوس أو على جنب أو ظهر، وهو العزيمة عليه. وإن كان الثاني : فمعنى الرخصة في حقه أنه إن انتقل إلى الأخف فلا جناح عليه لا أنه سقط (۲) عنه فرض القيام والدليل على ذلك : أنه إن تكلف فصلى قائماً فإما أن يقال إنه أدى الفرض على كمال العزيمة أو لا . فلا يصح أن يقال : إنه لم يؤده على كماله إذ قد ساوى فيه الصحيح القادر من غير فرق، فالتفرقة بينهما تحكم من غير دليل، فلا بد أنه أداه على كماله، وهو معنى كونه داخلاً
تحت
عموم
الخطاب بالقيام .
فإن قيل : إن العزيمة مع الرخصة من خصال الكفارة بالنسبة إليه، فأي الخصلتين فعل فعلى حكم الوجوب . وإذا كان كذلك فعمله بالعزيمة عمل على كمال، وقد ارتفع عنه حكم الانحتام وذلك معنى تخصيص عموم العزيمة بالرخصة فقد تخصصت عمومات العزائم بالرخص على التقرير، ، فلا يستقيم القول ببقاء العمومات إذ ذاك.
هذا (۳)
وأيضاً (٤) : فإن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة جمع بين متنافيين لأن معنى بقاء العزيمة أن القيام في الصلاة واجب عليه حتماً، ومعنى جواز الترخص أن القيام ليس حتماً ؛ ؛ وهما قضيتان متناقضتان لا تجتمعان على موضوع واحد، فلا يصح القول ببقاء العموم بالنسبة إلى من يشق عليه القيام في الصلاة.
بواجب
وأمر ثالث : وهو أن الرخصة قد ثبت التخيير بينها وبين العزيمة، فلو كانت العزيمة هنا باقية على أصلها من الوجوب المنحتم لزم من ذلك التخيير بين الواجب وغير الواجب، والقاعدة: أن ذلك محال لا يمكن. فما أدى إليه مثله .
(1)
فالجواب : أن العزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة، إذ لم يأت دليل ثابت
حتى يقال مثلاً؛ الظهر أربع إلا على المسافر، وصوم رمضان واجب إلا على المسافر. وهكذا، فتكون الرخص
مخصصة لأدلة العزائم.
(۲) ويدل على عدم سقوطه قولهم في الرخصة مع قيام السبب للحكم الأصلي).
(۳) وكأنه يقول : الظهر تجب أربعاً وجوباً منحتماً، إلا على المسافر . فإن أدى اثنين أو أربعاً صح وارتفع انحتام الأربعة الذي كان على غير المسافر. وهذا تخصيص لعموم دليل العزيمة .
(٤)
هذا الوجه وما بعده مبنيان على الوجه الأول ومتوقفان عليه . فمتى بطل بطلا. ولذا كان الجواب بإبطال الأول كافياً
في إبطال الاعتراضين. ويبقى الكلام على ما جعله المؤلف جواباً عن الثاني ليدفع التناقض به. وسيأتي ما فيه .
ص ٦٤٢