الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤١

1 هو ٦٤١ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية معتد به في حقيقته من العموم، وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص ؛ وفيه ما يقتضي إبطال الكليات القرآنية، وإسقاط الاستدلال به جملة إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن، لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم. وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية، وتضعيف الاستناد إليها. وربما نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال : ليس في القرآن عام إلا مخصص، إلا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] وجميع ذلك مخالف لكلام العرب، ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقاً، بحسب قصد العرب في اللسان، وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. وأيضاً : : فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم ، واختصر له الكلام اختصاراً على وجه هو أبلغ ما يكون وأقرب ما يمكن في التحصيل ورأس هذه الجوامع في التعبير العمومات، فإذا فرض أنها ليست بموجودة في القرآن جوامع بل على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات وأمور أخر، فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصرة. وما نقل عن ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح فيحتمل التأويل. فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي، حيث يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع، فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقه كثير، وعلم جميل. وبالله التوفيق. العمومات وإن لم تبق بمعناها الوضعي الإفرادي الشامل لأكثر من المراد للشارع، فهي بحسب الاستعمال ومقاصد الشرع إنما تنطلق على ما يراد فقط، بحسب مقتضى المقام وقرائن الأحوال، وهي حقيقة فيما يراد، لا مجاز؛ وأن هذه القرائن تعتبر كمبين المجمل لا كقرائن المجاز الذي يقتضيه القول بالتخصيص وعليه فالمقدار الذي يتناوله العام المقصود للشارع لا يختلف على رأيه ورأي الأصوليين والاعتداد بالعمومات القرآنية فيما أراده منها القرآن واحد، متى درجنا على القول بالحجية في الباقي الذي بالغ عليه. والقرائن العقلية والحسية وغيرها مما يسميه هو كبيان للمجمل ويسمونه هم مخصصاً لا بد منها عند الطرفين فإنا إذا قلنا لا يعمل بالعام إلا بعد الاستقصاء عن المخصص فكذلك نقول لا يعمل بالمجمل إلا بعد التحقق من المبين . فأين هو إبطال الكليات القرآنية وإسقاط الاستدلال بها إلا على جهة التساهل وتحسين الظن على رأيهم، وعدم ذلك على رأيه؟ ثم أين الإخلال بجوامع الكلم على رأيهم، وعدم الإخلال بها على رأيه؟ مع أن المقدار الذي يتناوله العام واحد بعد التخصيص أو بعد البيان. وكيف نقول على رأيهم بافتقار الجوامع إلى قرائن ومخصصات ولا نقول بذلك فيها على رأيه؟ وقد قال بعد (فالحق أنها على عمومها الذي يفهمه العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع فإذا ليست باقية على وضعها الإفرادي ولا غير مفتقرة إلى فهم العربي المطلع على مقاصد الشرع لتكون قرينة له يفهم بها مقدار ما تناوله العام، فليست مستغنية عن القرائن والمقيدات على ما قاله أيضاً غايته أنه لا يسميه تخصيصاً، بل بياناً لا بد منه . وهلا قال في الفائدة الثانية : وبذلك أيضاً انحسمت مادة الشناعة الناشئة من وجود خلاف في حجية العام المخصص، لأنه مهما كان الخلاف ضعيفاً فإن هذا النزاع يوهن الاستدلال بهذه العمومات وهي معتمد الشريعة، ويجعل الأخذ بها من طريق تحسين الظن، لا من باب تحقيق النظر والقطع بالحكم. وتبنى الفائدة الثالثة عليه أيضاً، لأن العمومات إنما تكون جوامع إذا كان معناها محدداً محرراً، وهو إنما يكون كذلك إذا كان اللفظ فيه حقيقة، لا هي مجازاً محتملاً كما تقدم بيانه عند من يذهب إلى أنه ليس بحجة، لإجماله في المراتب التي يحتملها المجاز .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.