٦٤٠
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
فإن قيل : أفيكون تأصيل أهل الأصول كله باطلاً ، أم لا ؟ فإن كان باطلاً لزم أن يكون ما أجمعوا عليه من ذلك خطأ ، والأمة ) لا تجتمع على الخطأ. وإن كان صواباً وهو الذي يقتضيه إجماعهم فكل ما يعارضه خطأ . فإذاً كل ما تقدم بيانه خطأ .
فالجواب : أن اجماعهم أولاً غير ثابت على شرطه ولو سلم أنه ثابت لم يلزم منه إبطال ما تقدم ؛ لأنهم إنما اعتبروا صيغ العموم بحسب ما تدل عليه في الوضع الإفرادي، ولم يعتبروا حالة الوضع الاستعمالي، حتى إذا أخذوا في الاستدلال على الأحكام رجعوا إلى اعتباره : كل على اعتبار رآه، أو تأويل ارتضاه فالذي تقدم بيانه مستنبط من اعتبارهم الصيغ في الاستعمال، بلا خلاف بيننا وبينهم إلا ما يفهم عنهم من لا يحيط علماً بمقاصدهم، ولا يجود محصول كلامهم. وبالله التوفيق.
حكم
·
فصل
فإن قيل : حاصل (۲) ، ما أمر أنه بحث في عبارة، والمعنى متفق عليه ؛ ومثله لا ينبني عليه
(۳)
جميع
فالجواب أن لا ؛ بل هو بحث فيما ينبني عليه أحكام: منها : أنهم اختلفوا في العام إذا خص هل يبقى حجة أم لا ؟ وهي من المسائل الخطيرة في الدين، فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات فإذا عدت من المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه أيضاً من أن العمومات أو غالبها مخصص، صار معظم الشريعة مختلفاً فيها هل هو حجة أم لا؟ ومثل ذلك يلقى في المُطلقات فانظر فيه. فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور لم يبق الإشكال المحظور، وصارت العمومات حجة على كل قول . ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى، وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما
(0)
(٤)
(۱) أي : والأصوليون أمة في فنهم . يعني: يؤخذ من جوابه السابق أن المآل واحد، وأنهم وإن سموه تخصيصاً وإخراجاً لبعض ما دخل في العام، إلا أنهم عند الاستنباط وأخذ الأحكام اعتبروا الصيغ بالوضع الاستعمالي لا الوضع الإفرادي فالمآل واحد والخلاف في العبارة وهذا ما رتب عليه هذا السؤال ليدفعه .
(۳) أي : العام الذي خصص بمبين كاقتلوا المشركين المخصص بالذمي مثلاً. أما المخصص بمجمل، نحو هذا العام مخصوص، أو لم يرد به ما يتناوله فليس بحجة اتفاقاً. والجمهور على أن المخصص بمبين حجة في الباقي مطلقاً، وقال البلخي حجة إن خص بمتصل لا منفصل .
(٤) أي : لأن من قال بعدم الحجية يقول في دليله : إن الصيغة إذا خصت صارت في بقية المسميات مجازاً، بل كان ما تحتها من المسميات مراتب في المجاز متعددة فكان اللفظ فيها مجملاً، فلا بد من دليل على ما يراد منها فأنت ترى أن الإشكال في كون الباقي حجة ما نشأ إلا من دعوى أن التخصيص يجعل الباقي مجازاً، وعلى رأي المؤلف لا يكون مجازاً فلا إشكال في أن العام حقيقة في جميع ما قصد فهو حجة فيه، وسقط سبب الخلاف في الحجية . وقوله صارت العمومات حجة على كل (قول يعني : أنه يلزم ذلك، وأن من خالف لو اطلع على ما قلنا وعرف سقوط سبب مخالفته لقال بالحجية مع الجمهور. (٥) تعلم أن المسألة آلت إلى أنه يقول : إن الذي يسمونه تخصيصاً بالمتصل أو المنفصل ليس تخصيصاً، وأن هذه =
ص ٦٤٠