الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣

القسم الثاني من الموافقات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الأحكام والأحكام الشرعية قسمان: أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف، والآخر يرجع إلى خطاب الوضع. فالأوَّل ينحصر في الخمسة. فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل. وهي جملة : ، المسألة الأولى المباح من حيث هو ،مباح لا يكون مطلوب الفعل، ولا مطلوب الاجتناب أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب فلأمور : أحدها: أن المباح عند الشارع هو المخيّر فيه بين الفعل والترك، من غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك، فإذا تحقق الاستواء شرعاً ،والتخيير لم يتصور أن يكون التارك به مطيعاً ؛ ؛ لعدم تعلّق الطلب بالترك؛ فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، ولا طلب، فلا طاعة. والثاني : أن المباح مساء للواجب والمندوب في أن كل واحد منهما غير مطلوب الترك. : فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعاً بتركه شرعاً ؛ لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما - كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعاً شرعاً. لا يقال : إن الواجب والمندوب يفارقان المباح ، بأنهما مطلوبا الفعل ؛ فقد قام المُعارض لطلب الترك. وليس المباح كذلك. فإنّه لا معارض لطلب الترك فيه لأنا نقول : كذلك المباح فيه معارض لطلب الترك، وهو التخيير في الترك. فيستحيل الجمع بين طلب الترك عيناً، وبين التخيير فيه . والثالث: أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح شرعاً ، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعاً بتركه جاز أن يكون فاعله مطيعاً بفعله ؛ من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه. وهذا صحیح (1) ، ، باتفاق، ولا معقول في نفسه والرابع: إجماع المسلمين على أنّ ناذِر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره، بأن يترك ذلك (۱) سيأتي أنه مؤد إلى التناقض .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.