٦٣٢
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري؛ كما تقول في الصلاة» إن أصلها الدعاء لغة، ثم
خصت في الشرع : بدعاء مخصوص على وجه مخصوص، وهي فيه حقيقة لا مجازه فكلي نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعي : إنها إنما تعم بحسب مقصد الشارع فيها . والدليل على ذلك مثل الدليل على الوضع الاستعمالي المتقدم الذكر واستقراء مقاصد الشارع مع ما ينضاف إليه في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية.
يبين ذلك،
فأما الأول : فالعرب فيه شَرع سواء، لأن القرآن نزل بلسانهم.
وأما الثاني : فالتقاوت في إدراكه حاصلى؛ إذ ليس الطاريء الإسلام من العرب في فهمه كالقديم العهد، ولا المشتغل بتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرجة، ولا المبتدىء فيه كالمنتهي يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتْ ﴾ [المجادلة: ١١] فلا مانع من توقف
6
بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره ويغمض وجه القصد الشرعي فيه؛ حتى إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة نظره واتسع في ميدانها ،باعه زال عنه ما وقف من الإشكال، واتضح له القصد الشرعي على الكمال. فإذا تقرر وجه الاستعمال فما ذكر مما توقف فيه بعضهم راجع إلى هذا القبيل؛ ويعضده ما فرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية، فإن الموضع يستمد ، وهذا الوضع وإن كان قد جيء به مضمناً في الكلام العربي فله مقاصد تختص به، يدل عليها المساق الحكمي أيضاً، وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع، كما أن الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب. فكل ما سألوا عنه فمن القبيل إذا تدبرته .
(1),
فصل
ويتبين لك صحة ما تقرر في النظر في الأمثلة المعترض بها في السؤال الأول (۲) .
·
فأما قوله تعالى : الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ۸۲] الآية! فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك على الخصوص ؛ فإن السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد وهادمة لقواعد الشرك وما يليه والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمس، وكان قد تقدم قبل ذلك قوله : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِابَتِهِ ﴾ [الأنعام: ۲۱] فبين أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخلتين، وظهر أنهما المعنى (٣) بهما في سورة الأنعام إبطالاً بالحجة، وتقريراً لمنزلتهما في المخالفة، وإيضاحاً للحق الذي هو مضاد لهما ، فكأن
(1)
،
(۳)
استمداد غير مباشر على ما سيتضح بعد، وإلا فليس هذا من الحقيقة الشرعية كالصلاة مثلاً.
(۲) لعل الصواب (الثاني).
(۳) أي: عنى بهما في هذه الصورة إبطالاً لهما بالأدلة، وتقريراً لبعدهما عن الحق وتوضيحاً لما هو الحق في الواقع الذي هو ضدهما. وقوله فكأن السؤال الخ يقتضي أن الآية نزلت قبل ظهور العناية في الكتاب ـ أو على الأقل في سورة الأنعام - بإبطال هاتين الخلتين. ولكن هذا يتوقف على أن الآية المذكورة كان نزولها سابقاً على تلك الآيات، حتى توقفوا فيها ولم يدركوا مقصد الشرع منها ، فسألوا ولو كانت الآيات المقررة لهذه المعاني سابقة عليها لفهموا مقصد الشرع بالظلم ولم يتوقفوا هذا كلامه وهو وجيه إذا تم سبق الآية لغيرها كما أشرنا إليه .
ص ٦٣٢