:
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
٦٣١
عليه الصلاة والسلام ) : «إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عظيم». وفي رواية (٢) فنزلت: إن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان: ۱۳] ومثل ذلك أنه لما نزلت : إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ الأنبياء: ۹۸] قال بعض الكفار : فقد عُبدت
الملائكة، وعبد المسيح ! فنزل إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى) [الأنبياء: ١٠١) الآية إلى أشياء كثيرة سياقها يقتضي بحسب المقصد الشرعي عموماً أخص من عموم اللفظ، وقد فهموا فيها مقتضى اللفظ، وبادرت أفهامهم فيه، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، ولولا أن الاعتبار عندهم ما وضع له اللفظ في الأصل لم يقع منهم فهمه .
6
فالجواب عن الأول : أنا إذا اعتبرنا الاستعمال العربي فقد تبقى دلالته الأولى وقد لا تبقى . فإن بقيت فلا تخصيص وإن لم تبق دلالته فقد صار للاستعمال اعتبار آخر ليس للأصل، وكأنه وضع ثان حقيقي لا مجازي. وربما أطلق بعض الناس على مثل هذا لفظ «الحقيقة اللغوية إذا أرادوا أصل الوضع، ولفظ «الحقيقة العرفية (۳) إذا أرادوا الوضع الاستعمالي. والدليل على صحته ما ثبت في أصول العربية أن للفظ العربي أصالتين : أصالة قياسية، من وأصالة استعماليه فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير ما للفظ في أصل الوضع، وهي التي وقع الكلام فيها، وقام الدليل عليها في مسألتنا فالعام إذاً في الاستعمال لم يدخله (٤) تخصص
بحال .
وعن الثاني : أن الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه، وللشريعة بهذا النظر مقصدان : أحدهما: المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه، وقد تقدم
القول فيه .
والثاني " (ه) : المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن بحسب تقرير قواعد الشريعة. وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي كنسبة الوضع في
(۱) تقدم .
(۲) الرواية الأولى أقعد في الفهم، وأوضح في الغرض.
(۳)
الحقيقة العرفية عندهم كالحقيقة اللغوية في أنهما ينظر فيهما إلى اللفظ باعتبار الأفراد كما قالوه في لفظ دابة وأن استعماله في خصوص ذوات الأربع منظور فيه للفظ الإفرادي، يقطع النظر عن معنى الكلام الذي تقضي العوائد بالقصد إليه ويفهم بمعونة سياق الكلام فهناك فرق بين الحقيقة العرفية وبين الأصالة الاستعمالية التي يقررها في
هذا المقام . (٤) أي: فهو وإن لم تبق دلالته الوضيعة، إلا أنه دل على عموم آخر اقتضاه الاستعمال. ودلالته حقيقية أيضاً لا مجاز، وليس هذا تخصيصاً حتى يقال وكل تخصيص لا بد له من مخصص متصل أو منفصل) كما هو الاعتراض . (ه) أي: فهناك ثلاثة أوضاع : الوضع الإفرادي المعبر عنه بالأصالة القياسية والوضع الاستعمالي المعبر عنه بالحقيقة العرفية، وهذا ما أثبته في الجواب الأول. والوضع الثالث الوضع الشرعي المسمى بالحقيقة الشرعية. والجواب عن الإشكال الأول يكفي فيه ملاحظة الوضع الثاني. أما الجواب عن الثاني : فلا بد فيه من ملاحظة وضع الحقيقة الشرعية والاستعمالات الواردة في الشريعة، حتى يتأتى تفاوت العرب في فهمها بين من اتسع فهمه في إدراك الشريعة، وبين مبتدىء قد لا يعرف هذه الاستعمالات الشرعية فيحصل له التوقف نظراً لوقوفه عند الوضعين
الأولين .
ص ٦٣١