النكرة في سياق النصر
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
وسبب
(1)
السؤال إنما ورد قبل تقرير هذا المعنى وأيضاً : فإن ذلك لما كان تقريراً لحكم شرعي بلفظ عام كان مظنة لأن يفهم منه العموم في كل ظلم، دقّ أو جلّ فلأجل هذا سألوا، وكان ذلك عند نزول السورة ، وهي مكية نزلت في أول الإسلام قبل تقرير جميع كليات الأحكام. احتمال (۲) النظر ابتداء أن قوله: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ۸۲] نفي على نكرة، لا قرينة فيها تدل على استغراق أنواع الظلم، بل هو كقوله : لم يأتني رجل فيحتمل المعاني التي ذكرها سيبويه وهي كلها نفي لموجب مذكور أو مقدر ولا نص في مثل هذا على الاستغراق في جميع الأنواع المحتملة إلا مع الإتيان بمن وما يعطي معناها، وذلك مفقود هنا، بل في السورة ، ما يدل أن ذلك النفي وارد على ظلم ،معروف، وهو ظلم الافتراء على الله والتكذيب بآياته ، فصارت الآية من جهة إفرادها بالنظر في هذا المساق مع كونها أيضاً في مساق تقرير الأحكام مجملة في عمومها، فوقع الإشكال فيها، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمومها إنما القصد به نوع أو نوعان من أنواع الظلم، وذلك ما دلت عليه السورة، وليس فيه
تخصيص
(0)
(۳)
على
هذا
بوجه .
(٤)
*
اطلاق عرفي اطلاقة استعمالي
(1) أي: التي منها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ١١٦]. (۲) أي: فالآية باعتبار ذاتها وقطع النظر عن الآيات الأخرى السابقة واللاحقة نراها باعتبار الاستعمال مجملة، لا نص فيها على الاستغراق الوضعي ولا على غيره، فجاء الاحتمال المقتضي للسؤال .
التخصيص
(۳) لا حاجة إليه في هذا المقام لانا في مقام سبب الإجمال كما قال بعد (فصارت الآية من جهة إفرادها بالنظر الخ). اخراج بعض (٤) فإفرادها بالنظر وعدم الالتفات إلى سياقها وسباقها - أي حتى على فرض أنها نزلت بعد الآيات التي تقرر فيها الجملة بدليل
وذاك
المعنى المشار إليه سابقاً - وكونها في مساق تقرير الأحكام الذي هو مظنة عموم الظلم لما جل وما دق هذا. جعل العموم محتملاً، وجعل الآية مجملة فاحتاجت إلى السؤال والجواب للبيان لا للتخصيص . (٥) كأنه يقول : إن هذا النوع أو النوعين من الظلم هما اللذان اختصا بالعناية في هذه السورة إبطالاً لهما بالحجة الخ ما سبق، فلما جاء ذكر الظلم في آية الذين آمنوا) [الأنعام: ۸۲] الخ جاء نازلاً من أول الأمر على معناه المذكور، فلا حاجة به إلى تخصيص. وهو في ذاته ظاهر إلا أنه لا يظهر فيه كونه وضعاً شرعياً وعده من نوع الحقيقة الشرعية التي قال فيها إن نسبتها إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري) فإنما يظهر ذلك بالنسبة لمثل لفظ صلاة ،وصوم وحج وزكاة. أما الظلم فلم يوضع في الشرع وضعاً خاصاً بل لا يزال بالمعنى الذي يقتضيه الوضع الأصلي والوضع الاستعمالي العربي بحسب المقام والقرائن نعم الاستعمال الشرعي في هذه الآية فهم من الآيات السابقة، ومن عناية الكتاب في هذه السورة بهذا النوع من الظلم، فكان قرينة على المراد منه فلا حاجة به إلى تخصيص آخر منفصل أو متصل، وما وجد من السؤال والجواب إزاحة لإجمال فقط والحاصل أن قوله سابقاً والثاني المقصد في الاستعمال الشرعي الوارد في القرآن بحسب تقرير (الشريعة واضح في ذاته وعليه يتمشى هذا الكلام ولكن قوله ( وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع الخ) وكذا قوله مع ما ينضاف إلى ذلك في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية) وقوله بعد ذلك والموضع يستمد منها أي من وضع الحقيقة الشرعية كل هذا لا يرتبط بالجواب عن آية الذين آمنوا ولم يلبسوا) [الأنعام: ۸۲] ولا الآية الثانية. فإن الكلام فيهما إنما يرتبط بالمقصد الشرعي في الاستعمال، وهذا يستعان على فهمه بالآيات وبما يتقرر من الأحكام العامة في الشريعة، ولا دخل لهذا في مسألة الوضع الشرعي الذي ينقل معنى الكلمة إلى معنى أخص ، ، بحيث لا تطلق في استعمال الشرع حقيقة إلا بهذا المعنى الخاص . اللهم إلا أن يكون مراده بذكر الوضع الشرعي وما أطال به فيه مجرد التقريب والتشبيه فقط، وليس مراده أن الظلم انتقل في الوضع الشرعي إلى هذا النوع منه ، وإن كان على كل حال ليس لذكره كبير فائدة .
ص ٦٣٣