الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣٠

٦٣٠ (r) القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية (1) (۲) عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه، إلا مع الجمود على مجرد اللفظ، وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصوداً للمتكلم، كقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر) قال الغزالي: خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، ونقيضه هو الغريب المستبعد وكذا قال غيره أيضاً، وهو موافق لقاعدة العرب وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد. (٤) فإن قيل : إذا ثبت أن اللفظ العام ينطلق على جميع ما وضع له في الأصل حالة الإفراد، فإذا حصل التركيب والاستعمال فإما أن تبقى دلالته على ما كانت عليه حالة الإفراد أو لا . فإن كان الأول فهو مقتضى وضع اللفظ، فلا إشكال وإن كان الثاني فهو تخصيص للفظ العام، وكلُّ تخصيص لا بد له من مخصص عقلي أو نقلي أو غيرهما، وهو مراد الأصوليين. (۷) (0) (٦) أدلة الشريعة، مع أن ووجه آخر ، وهو أن العرب حملت اللفظ على عمومه في كثير من معنى الكلام يقتضي على ما تقرر خلاف ما فهموا وإذا كان فهمهم في سياق الاستعمال معتبراً في التعميم حتى يأتي دليل التخصيص دل على أن الاستعمال لم يؤثر في دلالة اللفظ حالة الإفراد عندهم، بحيث صار كوضع ثانٍ ؛ بل هو باقٍ على أصل وضعه، ثم التخصيص آت من وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل . ومثال ذلك : أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَنَهُم بِظُلم [الأنعام: ۸۲] الآية شق ذلك عليهم وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ (۸) فقال (1) أي : باعتبار أصل الوضع، أما مع مراعاة المعنى والقرائن ومقتضى الحال فما لا يخطر بالبال لا أن يصح داخلاً، فلا يحتاج إلى إخراج، فلا تخصيص. (۲) (۳) (٤) رواه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس بإسناد صحيح. يعد لفظ عام يريد الغزالي أن استثناء الشافعي لجلد الكلب من الطهارة بالدباغ لا يحتاج إلى مخصص منفصل ولا متصل وهو يؤيد الأصل الذي يعمل المؤلف لإثباته هنا . وقد يعد من ذلك مثل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. إلى أن قال فلا ترجعوهن إلى الكفار) [الممتحنة: ١٠] مع أن . من شروط المعاهدة أن من جاء إلى المسلمين يرد إلى الكفار، وهو يشمل النساء بحسب أصل الوضع الإفرادي ولا يقال : إن التخصيص ورد على النبي صلى الله عليه وسلم لأن التخصيص في معاهدة مثل هذه لا يكون إلا برضا الطرفين واطلاعهما حتى إنهم لما لم يرضوا عن تخصيص أبي جندل لم يقبله ، ولما قبل النساء المؤمنات لم يبد منهم اعتراض وذلك دليل على أن خروج النساء عن ذهن المتعاقدين كاف، مع أن الوضع الإفرادي يشملهن. وما هذا إلا من تعويلهم على مقتضى الحال وما يفهم بالقرائن، ولا ينافي ذلك أنه لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن معيط إليه المهاجرة بعد عقد الهدنة خرج أخواها عمار والوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليردها، فلم يردها ونزلت الآية في ذلك لا ينافي هذا ما قلنا لأنهم لم يعترضوا بدخولهما في عقد الهدنة بلفظ (من جاء) الشاملة وضعاً للنساء، كما اعترضوا في أبي جندل والموضع يحتاج إلى شيء من الدقة وبهذا يتخلص من بعض ما قيل في كتب التفسير في هذه الآية. (٥) كما في قوله : والله بكل شيء عليم [النور: ٦٤] فليس محل إشكال ولا نزاع. (1) أخذ عنوان (العرب) ولم يقل الصحابة مثلاً، لما سيجيء في آية إنكم وما تعبدون) [الأنبياء : ٩٨] الخ وليتأتى انفصاله وتميزه عن الاعتراض الآتي في الفصل في قوله (فلقائل أن يقول إن السلف الصالح الخ). (۷) يأتي إيضاح هذه الجملة في قوله بعد (إلى أشياء كثيرة سياقها يقتضي بحسب المقصد الشرعي الخ). (۸) أي : فقد أبقوا اللفظ على عمومه الذي كان له في الافراد ولم يتغير معناه عند استعماله، حتى احتاجوا إلى المخصص وهو قوله ليس بذاك الخ مع أن سياق الآية وما قبلها من الآيات في أهل الشرك .
ص ٦٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.