الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٩

! ! القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية (٢) (1) ٦٢٩ ذكر البعض الجميع؛ كما تقول فلان يملك المشرق والمغرب والمراد جميع الأرض؛ وضُرب زيد الظهر والبطن ؛ ومنه : ورَبُّ المُشْرِقِينِ وَرَبُّ المَغرِبَينِ ﴾ [الرحمن: ١٧] ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلهُ ) [الزخرف: ٨٤] فكذلك إذا قال من دخل داري أكرمته، فليس المتكلم بمراد، وإذا قال : أكرمت الناس أو قاتلت الكفار فإنما المقصود من لقي منهم، فاللفظ عام فيهم خاصة، وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال . เ ، قال ابن خروف ولو حلف رجل بالطلاق والعتق ليضربن جميع من في الدار وهو معهم فيها، فضربهم ولم يضرب نفسه لبرّ ولم يلزمه شيء. ولو قال: اتهم الأم مير كل من في المدينة فضربهم فلا يدخل الأمير في التهمة والضرب - قال : فكذلك لا يدخل شيء من صفات الباري تعالى تحت الأخبار في نحو قوله تعالى: ﴿خَلِقُ كُلِّ شَيّ و [غافر: ٦٢]؛ لأن العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه . ومثله : ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] وإن كان عالماً بنفسه وصفاته، ولكن الإخبار إنما وقع عن جميع المحدثات، وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخر . قال : فكل ما وقع الإخبار به من نحو هذا فلا تعرض فيه لدخوله تحت المخبر عنه، فلا تدخل صفاته تعالى تحت الخطاب وهذا معلوم من وضع اللسان . (۳) فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان فإن قوله : تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَيْهَا ﴾ [الأحقاف : ٢٥] لم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض والجبال ولا المياه ولا غيرها مما هو في معناها، وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة، ولذلك قال: فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكنهم ﴾ [الأحقاف : ٢٥] وقال في الآية الأخرى : مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ [الذاريات : ٤٢] . ومن الدليل على هذا أنه لا استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان، فلا يقال : من يصح دخل داري أكرمته إلا نفسي أو أكرمت الناس إلا نفسي ولا قاتلت الكفار إلا من لم ألق منهم، ولا ما كان نحو ذلك، وإنما يصح الاستثناء من غير المتكلم ممن دخل الدار، أو ممن لقيت من الكفار وهو الذي يتوهم دخوله لو لم يستثن هذا كلام العرب في التعميم. فهو إذا الجاري في عمومات الشرع. ، (٤) ، وأيضاً : فطائفة من أهل الأصول نبهوا على هذا المعنى وأن ما لا يخطر ببال المتكلم (۱) وهذا من باب الكناية التي تفيد المطلوب بدليل فهي أوقع في باب الإفادة، لأن من ملك حدي الشيء فقد ملك جميعه إلى نهايته . (۲) فهو إله معبود فيهما وفيما يتبعهما أيضاً لا في خصوصهما . (۳) وهل مقتضيات الأحوال سوى القرائن التي يدركها العقل والحس؟ كما في الأمثلة المذكورة، ومثالي الكتاب الكريم اللذين ذكرهما بعد إلا أن كلام ابن خروف صريح في تأييد المؤلف في أنه لا يعد مثل هذا من باب التخصيص، لأن الخارج بالعقل والحس لم يدخل حتى يبحث عن إخراجه فيكون مخصصاً. وقد نسب ذلك إلى وضع اللسان واللغة. أي : ما يقع في الوهم دخوله، وذلك إنما يكون فيما يصح شمول اللفظ منه له الاستعمال. أما المخرج طريقة الأصوليين فمبنية على أن كل ما يدخل وضعاً يصح إخراج بعضه بالعقل وغيره، فيكون تخصيصاً. (٤) حسب
ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.