الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢

٦٢ القسم الأول مقدمات المؤلف المعتد به والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة والخلاف الذي لا يعتد به قليل(۱)، كالخلاف في المتعة وربا النّساء، ومحاشُ النِّساء، وما أشبه ذلك. • وأيضاً فتساوي الأدلة (۲) أو تقاربُها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين. فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين، ولا يكونان كذلك عند بعض فلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف ممّا لا يجتنبه ؛ ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد؛ لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده. واتباع نظره وحده في ذلك تقليد له وحده، من غير أن يخرج عن الخلاف؛ لا سيما إن كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه ضعيف لا يُعتبر مثله وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر فلا يزال العامي في حيرة إن اتبع هذه الأمور. وهو شديد جداً. ومَن يُشاد هذا الدين يغلبه. وهذا هو الذي أشكل على السائل، ولم يتبين جوابه بعد . ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه ؛ كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدّها عن هواها خاصة. وإذا تأملنا مناط المسألة، وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بيناً . فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع، وإن كان شديداً في مخالفة النفس وورع الخروج من الخلاف صعب في الوقوع، قبل النظر في النفس. فقد تبين مقصود السائل بالشدَّة والحرج، وأنه ليس ما أشرتم إليه . اهـ . ما كتبت به . وهنا وقف الكلام بيني وبينه . ومن تأمل هذا التقرير، عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لا يطرد (۳)، ولا يجري في الواقع مجرى الاستقامة؛ للزوم الحرج في وقوعه فلا يصح أن يُستند إليه. ولا يُجعل أصلاً يُبنى عليه. والأمثلة كثيرة فاحتفظ بهذا الأصل فهو مفيد جداً. وعليه ينبني كثير من مسائل الورع، وتمييز المتشابهات، وما يعتبر من وجه الاشتباه (٤) وما لا يعتبر. وفي أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء الله . · ، مخالفة (1) أشرنا آنفاً إلى أنه أكثر مواضع الخلاف رجوعاً إلى ما سيقرره في موضعه، وإن القليل هو الذي يعتد به خلافاً. (٢) يدفع بهذا ما يتوهم وروده على قوله ولا يعلم هل تساوت أدلتهم الخ. فقد يقال يرجع في ذلك إلى المجتهد ليعرف التساوي والتقارب. فقال هنا إنه لا يتأتى الرجوع في ذلك له . (۳) لأنه إنما يجري في المجتهد لا في المقلد وإجراؤه في المقلد الذي هو أصل السؤال مؤد إلى الحرج . (٤) تعارض الأدلة على المجتهد لا تعارض الأقوال على المقلد فلا يلزم عليه الحرج نعم سيأتي له إن على المقلد إذا تعارضت عليه الأقوال أن واحداً منها يرجح ولكنه اعتبر في الترجيح أموراً واضحة لا يبقى معها اشتباه كأن يأخذ بقول من عرف بأنه يعمل بعلمه مثلاً.
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.