٦٢٨
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
المسألة الثالثة
لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعية والنظر في هذا مخصوص بأهل العربية وإنما ينظر هنا في أمر آخر وإن كان من مطالب أهل العربية أيضاً، ولكنه أكيد التقرير هاهنا . وذلك أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين : أحدهما : باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أهل وضعها على الإطلاق وإلى هذا النظر (1) الأصوليين. فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل (۲) والحس (۳) وسائر (٤) المخصصات
قصد
المنفصلة .
والثاني : بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليها، وإن كان أصل
الوضع على خلاف ذلك.
وهذا الاعتبار استعمالي؛ والأول قياسي.
والقاعدة في الحكم للاستعمالي . وبيان ذلك هنا : أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه، مما يدل عليه معنى الكلام خاصة، دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛ كما أنها أيضاً تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع. وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره، وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم وكذلك قد يقصد بالعموم صنفاً مما اللفظ له يصلح في أصل الوضع، دون غيره من الأصناف ؛ كما (٦) أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم ومراده من
الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان
(1)
(۲)
(0)
·
ويتضح بما أثبته الآمدي في كتاب الأحكام) في قسم التخصيص بالمنفصل ومناقشته بالأوجه الثلاثة التي تقتضي أنه لا يصح التخصيص به. ثم تخلص بالجواب بأنه إذا نظر إلى أصل وضع الألفاظ من العموم صح التخصيص ، وإذا نظر إلى عدم إرادة العموم من اللفظ فإنه لا تخصيص وأنه لا منافاة بين كون اللفظ دالاً على المعنى لغة
وبين كونه غير مراد من
اللفظ
كما مثلوا له بقوله تعالى : خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) [الزمر : ٦٢] فالعقل دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته وصفاته، وكذلك القدرة.
(۳) كما في قوله تعالى : تجبى إليه ثمرات كل شيء [القصص : ٥٧] وقوله تدمر كل شيء بأمر ربها) [الأحقاف : ٢٥] وقوله : ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم [الذاريات: ٤٢] فالحس دليل على أنها
(0)
لم تدمر الجبال والأنهار وغيرها مما أتت عليه، فإنه خلاف المشاهد.
(٤) كتخصيص الكتاب والسنة بغير الاستثناء والشرط والوصف والغاية . لما حصروا التخصيص بالمنفصل في العقل والحس والدليل السمعي قال القرافي : الحصر غير ثابت، فقد يقع التخصيص بالعوائد كقولك : رأيت الناس فما رأيت أكرم من زيد فإن العادة تقضي أنك لم تر كل الناس ولا يخفى أن ما قاله القرافي إجمال ما بسطه المؤلف ونقل بعض أمثلته ابن خروف. ولا يخفى أن التخصيص إن كان لدليل شرعي لزم أن تكون العادة مشتهرة في عهد النبوة، أما العادات الطارئة فإنها تخصص ما يجري بين أهل تلك العادة من المحاورات في التعبير . (٦) هذا من باب التشبيه لا التمثيل لما نحن فيه، لأنه عكس الموضوع لكنه يقرره ويوضحه . (۷) أي: في مكان لفظ العموم فيكون اللفظ دالاً على البعض وهو يريد الجميع.
ص ٦٢٨