الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٧

القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية L ، ٦٢٧ إذا عللنا القصر بالمشقة فلا ينتقض بالملك المترف ولا بالصناعة الشاقة وكما لو علل الربا في الطعام بالكيل (۱) فلا ينتقض بما لا يتأتى كيله(۲) لقلة أو غيرها كالتافه من البر. وكذلك إذا عللناه في النقدين بالثمنية لا ينتقض بما لا يكون ثمناً لقلته أو عللناه في الطعام بالاقتيات، فلا ينتقض بما ليس فيه اقتيات كالحبة الواحدة. وكذلك إذا اعترضت علة القوت بما يقتات في النادر، كاللوز والجوز والقثاء والبقول وشبهها بل الاقتيات إنما اعتبر الشارع منه ما كان معتاداً مقيماً للصلب على الدوام وعلى العموم ، ولا يلزم اعتباره في جميع الأقطار (٤) وكذلك نقول إن الحد علق في الخمر على نفس التناول حفظاً على العقل، ثم إنه أجرى الحد في القليل الذي لا يذهب العقل مجرى الكثير ، اعتباراً بالعادة في تناول (٥) الكثير. وعلّق حد الزني على الإيلاج وإن كان المقصود حفظ الأنساب، فيحد من لم ينزل لأن العادة الغالبة مع الإيلاج الإنزال. وكثير من هذا . العادي. (1) (۳) فليكن على بال من النظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل على العموم لا يخفى أن الكيل وصف طردي ليس فيه المناسبة التي يترتب عليها الحكم عند ذوي العقول السليمة . وقيل : العلة الوزن، كما هو رأي أبي حنيفة، ورواية عن أحمد وعند مالك والشافعي : أن العلة القوت ورجحه ابن القيم وأما الدراهم والدنانير فمذهب أبي حنيفة أن العلة كونهما موزونين وعند مالك والشافعي : أن العلة الثمنية وقال ابن القيم : إنه الصواب، لأن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي جعل ضابطاً لقيم الأموال فيجب أن يكون مضبوط بوطاً محدوداً لا . يرتفع ولا ينخفض إذ لو كانت ترتفع وتنخفض لكانت كالسلع، ففسد أن تكون أصلاً يرجع إليه في تقويم الأموال وحاجة الناس إلى أصل ترد إليه القيم حاجة ضرورية عامة وذلك لا يكون إلا بما يستمر على حالة واحدة حتى ترتفع المنازعات وتنقطع الخصومات بالرجوع إليه . ولو أبيح دراهم بدراهم متخالفة في وصف ككون إحداهما صحيحة والأخرى مكسرة أو صغيرة وكبيرة وهكذا لصارت الدراهم متجراً وجر إلى ربا النسيئة فيها ولا بد. والأثمان لا تقصد لأعيانها. بل ليتوصل بها إلى السلع فإذا صارت هي سلعاً تقصد لأعيانها فسدت مصالح الناس . وهذا أمر معقول يختص بالنقدين لا يتعداه إلى كل موزون كما يقول أبو حنيفة. وبالجملة فقد منع ربا الفضل في النقدين لأنه مفوت لمصلحة انضباط القيم ونقض لأساس التعامل ولأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. ومنع في الطعام سداً لهذه الذريعة في الأقوات التي تشتد حاجة الناس إليها التفاضل في النقدين والطعام حرام ووسيلة للحرام . (۲) الكيل والثمنية والقوت ليست علة بمعنى الحكمة كالمشقة في السفر وإنما هي الأوصاف المنضبطة التي نيط بها الحكم وجعلت علامة على وجود الحكمة فإذن الذي يقال : إنه متى وجد الكيل أو الثمنية أو القوت حرم التفاضل، سواء أوجدت الحكمة وهي سد الذريعة وحفظ ما تشتد إليه حاجة الناس في الأقوات والأثمان أم لم توجد ولا يقال وجد الكيل أم لم يوجد كما لا يقال، وجد السفر أم لم يوجد لأن الوصف الذي نيط به الحكم لا بد منه . (۳) فتأمل . بحيث لا تفسد البنية بالاقتصار عليه . (٤) كأنه يقول : أيضاً إنه لا يلزم أن تكون العادة عادة في جميع الأقطار، وهذا يرجع إلى تقييد أصل المسألة. وأن العموم العادي الذي يقول إنه مبنى الأحكام الشرعية لا يلزم اتحاده في جميع الأقطار إلا أن ذلك إن صح ففي مثل الاقتيات والثمنية اللذين يختلفان في بعض الأقطار، بحيث يكون الثمن فيها غير الذهب والفضة، وبحيث يكون القوت فيها غير هذه الأصناف أو غير بعضها . أما العادة في جعل البلوغ مظنة للعقل الذي هو مناط التكليف والشهادات، وفي مسألة الخمر قليله وكثيره وفي مسألة مجرد الإيلاج فالعادة فيه مطردة لا فرق بين قطر وآخر. (0) يعني أن العادة أن من يتناول القليل يتناول الكثير. فتحريم القليل والحد فيه من مكملات ضروري حفظ العقل .
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.