الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٦

٦٢٦ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية : من التأويلات إخراج الآيات عن ظواهرها وهذا المأخذ لا يتخلص، وربما وقع الانفصال على غير وفاق، فكان مما ذاكرت به بعض الأصحاب في ذلك المسألة سهلة في النظر إذا روجع بها الأصل، وهي مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام فيقال له : الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة وعن الصغائر باختلاف وقد قام البرهان على ذلك في علم الكلام، فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرة. وإن قيل إنهم معصومون أيضاً من الصغائر، وهو ، فمحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنباً . فلم يبق إلا أن يقال إنه ليس بذنب، ولك في التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عنه ظاهر الآيات فاستحسن ذلك، ورأى ذلك مأخذاً علمياً في المناظرات، وكثيراً ما يبني عليه النظار، وهو حسن. والله أعلم. المسألة الثانية صحیح، ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما . أما كون الشريعة على ذلك الوضع فظاهر، ألا ترى أن وضع التكاليف عام وجعل على ذلك علامة البلوغ، وهو مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف لأن العقل يكون عنده في الغالب لا على العموم، إذ لا يطرد ولا ينعكس كلياً على التمام لوجود من يتم عقله قبل البلوغ، ومن ينقص وإن كان بالغاً، إلا أن الغالب الاقتران وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقة، وإن كانت المشقة قد توجد بدونها وقد تفقد معها. ومع ذلك فلم يعتبر الشارع تلك النوادر، بل أجرى القاعدة مجرا راها . ومثله حد الغنى بالنصاب، وتوجيه الأحكام بالبينات وإعمال (۳) أخبار الآحاد والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمر، ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف فاعتبرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية. وعلى هذا الترتيب تجد سائر القواعد التكليفية . ، (۲) وإذا ثبت ذلك ظهر أن لا بد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام العادية، من حيث هي منضبطة بالمظنات، إلا إذا ظهر معارض فيعمل على ما يقتضيه الحكم فيه، كما (1) (٤) لأنه لا يتأتى ذلك من الجزئيات لاستحالة حصرها فلا بد في التشريع العام من قواعد عامة . (۲) أي: مع أن البيئة قد تخطىء، وقد تكذب ومع ذلك يجب ترتيب الحكم على الشهادة، فقد يكون الحكم في الواقع خطأ. لكنه نادر لا يعتد به. لأنه لا طريق غيره لإجراء العدالة بين الناس، حسبما جرت به العادة الآلهية فيهم . يتوجه (۳) في الاستدلال بها على الأحكام الشرعية مع أنها محتملة لما يجعلها غير صالحة للأخذ بها وبناء الأحكام الشرعية العملية عليها. ومثله أو أشد منه يقال : في القياسات وكلها ظنية بين ضعيفة وقوية، كما هو معروف من أنه على القياس نحو أربعة وعشرين اعتراضاً تجعل الأخذ به غير مقطوع بصحته في الواقع. ولكن الشرع مع ذلك اعتبره بناء على أنه يوصل إلى الصواب عادة. (٤) وذلك كما إذا ظهر كذب الشهود فيرد وينقض . وكما إذا ظهر نص في مقابلة القياس فيرجع للنص، لفساد اعتبار القياس حينئذ فقوله (كما إذا الخ) راجع لما قبل إلا .
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.