!
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
٦٢٥
إذا ثبت لنا أصل التنزيه كلياً عاماً ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر خاص يمكن أن يراد به خلاف ظاهره على ما أعطته قاعدة التنزيه فمثل هذا لا يؤثر في صحة الكلية الثابتة. وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب، ثم جاء قوله : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث گذبات» (۱). ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يخرم ذلك الأصل، وأما تخصيص العموم فشيء آخر لأنه إنما يعمل بناء على أن المراد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال فحينئذ يعمل ويعتبر كما قاله الأصوليون وليس ذلك مما نحن فيه .
وهذا الموضع كثير الفائدة (٢)
فصل
عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان (۳) ، فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة (٤) في الكلي، فثبت في حقه المعارضة، ورمت به أيدي الإشكالات في مها و بعيدة وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين
لأنه اتباع للمتشابهات، وتشكك في القواطع المحكمات ولا توفيق إلا بالله .
ومن فوائده سهولة المتناول في انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالفين . ومثال هذا ما وقع في بعض المجالس، وقد ورد على غرناطة» بعض العدوة الإفريقية فأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد في قتل موسى للقبطي، وأن ظاهر القرآن يقضي بوقوع المعصية منه عليه السلام بقوله : هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ) [القصص: ١٥] وقوله : رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴾ [القصص: ١٦]، فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية بمجردها، وما ذكر فيها
(۲)
لذلك
شاسع بين المقامين لأن التنزيه وعصمة الأنبياء من المقطوع في عمومه بالأدلة العقلية والنقلية فكل ما مخالفاً ورد من جزئيات الأدلة يعلم أنه ليس بمخصص، فيجري فيه أحد الأمرين المذكورين إما التأويل، أو الإهمال. ولا كذلك القضايا العامة في الفروع لأنها جميعها قابلة للتخصيص حتى بخبر الآحاد فلا طريق لمعرفة ما يراد منه ظاهره ليكون مخصصاً وما لم يرد حتى نزوله أو نطرحه وإن جرينا على أن هذه المسألة في قضايا العقائد ـ وهو الذي يناسب ما يذكره في الفعل بعده تفريعاً على هذه المسألة - خرجت عما نحن فيه، ولم يناسبها التقرير السابق ذلك الأصل) وقوله : (ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية الخ) وبالجملة فلا بد في قوله : (مقتطعة ومستثناة من يكون لسقوط الوجه الثاني أثر في التباس الجواب. وربما كان قوله كما إذا ثبت الخ) مرتبطاً بما سقط الثاني والله أعلم. وقد يقال : إن المسألة الأولى يراد بها ما هو أعم من الأصولين فعليك بتتبع التقرير من أول المسألة والتمثيل والإشكال والجواب بناء على التعميم في الأصول المذكورة، فلعلك تصل إلى إزالة بعض ما أشرنا إليه من إشكالات المسألة .
أن
من الوجه
(1) أخرجه في التيسير عن الخمسة إلا النسائي . الفوائد التي ذكرت في هذا الفصل إنما تبنى على الكليات المقطوع بها التي لا تقبل تخصيصاً ولا استثناء ومعلوم أن ذلك في أصول العقائد، لا في أصول الفقه .
(۳) مثلوا لها بإذنه لا بلبس الحرير للحكة وللحنابلة قولان في صحة التخصيص بتلك القضايا، ولكن التحقيق أن التخصيص إنما هو بالعلة المصرح بها التي لأجلها ورد الإذن فإذا لم تكن مصرحة فلا تخصيص .
(٤)
،
"
لأن الكلي على ما تقدم محتمل بل متحدد المعنى لا يقبل تأويلاً. فإذا اعتبر ظاهر الجزئي فلا مناص من
المعارضة .
ص ٦٢٥