الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٤

٦٢٤ القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية الغني بالنسبة إلى مالك النصاب والنصاب لا يغنيه على الخصوص، وبالضد في مالك غير النصاب وهو به غني. والرابع: أنها لو عارضتها فإما أن يُعملا معاً، أو يهملا ، أو يعمل بأحدهما دون الآخر، أعني في محل المعارضة : فإعمالهما معاً باطل (۱) وكذلك إهمالهما ؛ لأنه إعمال(۲) للمعارضة فيما بين الظني والقطعي وإعمال الجزئي دون الكلي ترجيح له على الكلي، وهو خلاف القاعدة، فلم يبق إلا الوجه الرابع، وهو إعمال الكلي دون الجزئي وهو المطلوب. فإن قيل : هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد، فإن تخصيص العموم وتقييد المطلق عند الأصوليين بأخبار الأحاد وغيرها من الأمور المظنونة وما ذكرت جار فيها، فيلزم إما بطلان ما قالوه، وإما بطلان هذه القاعدة، لكن ما قالوه صحيح فلزم إبطال هذه القاعدة. فالجواب : من وجهين . صحيح أحدهما (۳) : أن ما فرض في السؤال ليس من مسألتنا بحال فإن ما نحن فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضاً وفي الحقيقة ليس بمعارض ؛ فإن القاعدة إذا كانت كلية، ثم ورد في شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها، مع إمكان أن يكون معناها موافقاً لا ،مخالفاً، فلا إشكال في أن لا معارضة (٤) هنا . محل التأويل لمن تأول أو محل عموم الاعتبار إن لاق بالموضع الاطراح والإهمال، كما(ه) (1) (۲) • وهو هنا لأنه يستلزم التكليف بالضدين معاً وهو لا يجوز . لأن إهمال الدليلين أو التوقف فيهما فرع عن تعارضهما مع عدم الترجيح لأحدهما، والواقع خلافه؛ لأنه لا معارضة إلا عند التساوي . (۳) أين ثانيهما . (٤) أي : والعموم معتبر ويؤول الجزئي بما يليق به من المحامل التي تقبلها اللغة والأصول الدينية. وذلك حيث يكون الجزئي لا يليق به أن يطرح بأن كان كتاباً أو سنة متواترة ولو معنى. وقوله أو محل عموم الاعتبار) لعل الأصل اعتبار العموم هكذا بالتقديم والتأخير ، أي : مع طرح الدليل الجزئي وعدم الاعتداد به إذا لم يكن كسابقه، بأن كان سنة دخلتها علة من العلل كأن كانت مرسلة أو موقوفة أو مقطوعة أو كذب الأصل فيها الفرع. وكل من المحلين العموم فيه معتبر قطعاً لا رائحة للتخصيص فيه إلا أن الأول : لقوة الجزئي سنداً وعدم إمكان طرحه كان محل التأويل، والثاني : لضعف سنده لا حاجة فيه إلى التأويل بدون ضرورة. (٥) تقدم لك تمثيل قضايا الأعيان بالمسح على العمامة وليس في مسألة التنزيه قضايا أعيان ولا حكاية حال، إنما فيها أدلة شرعية جزئية ربما يدل ظاهرها على المعارضة، كحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الخ» وكما في آية يد الله فوق أيديهم) [الفتح: ١٠] وهكذا. وأصل الكلام في قضايا أصول الفقه أو قضايا الفقه نفسه، كمثالي الملك المترف والنصاب لا في أصول العقائد. في مسألة . وبالجملة فالمقام مشكل، لأنا إذا جرينا على التقرير الماضي جميعه من أول المسألة إلى أول الجواب من أن الكلام أصول الفقه . من ورد عليه أن الأدلة لا سيما الرابع لا تظهر في كليات فروع الفقه. وأيضاً فالجواب ضعيف، لأنه ما الذي يعرف به أن الجزئي ليس معارضاً في الحقيقة وإن فهم فيه المعارضة، فإما أن تؤوله وإما نسقطه، وأنه في هذه الحالة غير ما أريد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال؟ وأيضاً. فلا معنى للتمثيل بمسألة التنزيه وعصمة الأنبياء ولا يقال إن هذا مجرد تشبيه وليس تمثيلاً لما نحن فيه فهو تشبيه يقرب الغرض من الفرق بين ما يتوهم فيه التخصيص وليس بتخصيص وبين ما يكون المراد ظاهر المخصص لأنا نقول : البعد : =
ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.