الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٣

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ٦٢٣ الحضر، وتضمين الصناع قد يكون من هذا القبيل، وله نظائر كثيرة؛ فإن جهة التعاون هنا أقوى. وقد أشار الصحابة على الصديق - إذ قدموه خليفة - بترك التجارة والقيام بالتحرف على العيال، لأجل ما هو أعم في التعاون، وهو القيام بمصالح المسلمين، وعِوَضُه من ذلك في بيت المال. وهذا النوع صحيح كما تفسر والله أعلم. الفصل الرابع في العموم والخصوص (1) ولا بد من مقدمة تبين المقصود من العموم والخصوص ههنا والمراد العموم المعنوي كان له صيغة مخصوصة أو لا، فإذا قلنا في وجوب الصلاة أو غيرها من الواجبات وفي تحريم الظلم أو غيره : إنه عام، فإنما معنى ذلك أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم، بدليل فيه لا ؛ بناء على أن الأدلة المستعملة هنا إنما لاستقرائية، المحصلة القطع بالحكم، حسبما تبين في المقدمات والخصوص، بخلاف العموم. فإذا ثبت مناط النظر صيغة عموم أو وتحقق فيتعلق به مسائل : . المسألة الأولى هي الاس بمجموعها إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة ) فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات (۳) الأحوال. والدليل على ذلك أمور : أحدها: أن القاعدة المقطوع بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية. وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه . والثاني: أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية. وقضايا الأعيان محتملة؛ لإمكان أن تكون على غير ظاهرها، أو على ظاهرها وهي مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل، فلا يمكن - والحالة هذه - إبطال كلية القاعدة بما هذا شأنه . · (٤) (0) والثالث: أن قضايا الأعيان ،جزئية، والقواعد المطردة كليات ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص؛ كما في المسألة السفرية بالنسبة إلى الملك المترف، وكما في (7) (۱) سيأتي ذكره في المسألة السادسة ؛ ويستدل عليه هناك بجملة وجوه . (۲) (۳) نفس لم ترد مقيدة. وقوله قضايا (الأعيان كما ورد مسحه على عمامته، فلا يؤثر ذلك في قاعدة وجوب مسح الرأس في الوضوء ويكون مسح العمامة كانت روايته قوية مستثنى للعذر بجرح أو مرض بالرأس يمنع من مباشرة المسح عليها، وكما سيأتي في الفصل التالي في قضية قتل موسى للقبطي. كالحكايات التي : متی وعمر من تركهم في بعض الأحيان ما هو مشروع باتفاق كالأضحية، خوفاً من عثمان تقدمت عن اعتقاد الناس فيه غير حكمه كالوجوب مثلاً . (٤) أي فالأدلة القطعية التي انتجت هذه القاعدة حددت معناها بحيث صارت لا تحتمل إرادة غير ظاهرها . (٥) أي : مع بقاء العموم في الباقي بعد الاستثناء . (٦) فإن العلة للرخصة بالإفطار أو القصر المشقة وليست متحققة في الملك الذي يستعمل وسائل الترف في سفره . وهكذا ما بعده في الغنى بالنسبة إلى تحديد النصاب فيمن لا يجعله النصاب غنياً، وعكسه.
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.