الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٢

٦٢٢ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية إنما تحل وتحرم بمآلاتها، ولأنه فتح باب الحيل. والثالث: التفصيل : فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة، أو لا، فإن كانت غالبة فاعتبار الأصل واجب، إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة، وهو باطل. وإن لم تكن غالبة فالاجتهاد. وإن كان الثاني فظاهره شنيع، لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى المأمور به تعاوناً، وطريق التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي لأنه تكميلي. وما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق ليتصدق بذلك على المساكين أو يبني قنطرة. ولكنه صحيح إذا نزل أن يكون من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة كالمنع من تلقي الركبان، فإن منعه في الأصل ممنوع، إذ هو من باب منع الارتفاق وأصله ضروري أو حاجي لأجل أهل السوق. ومنع بيع الحاضر للبادي ؛ لأنه في الأصل منع من النصيحة إلا أنه إرفاق لأهل منزلته ، ،، وهو = فإن كان الأول ففيه خلاف. 6 ۱ - اعتبار الأصل وقطع النظر عما يؤول إليه ووجهه أن الأصل هو المطرد والمنضبط . ٢ - اعتبار جهة التعاون والمآل لأن اعتبار الأصل وقطع النظر عن المال. يؤدي إلى هذا المآل المنهي عنه، وأيضاً يفتح باب الحيل لأن الحيل مبنية على أن يكون الشيء مستوفياً في ذاته شرائط الحل. ولو صورة، ويقطع فيها النظر عما يؤول إليه من المفسدة الشرعية المنهي عنها، كما هو معروف في مثل حيل العقود المؤدية إلى الربا فإن ظاهرها الحل باعتبار ذاتها وإن أدت إلى الربا. - التفصيل : إن غلبت جهة التعاون الممنوعة روعي الأصل، لأنه إن لم يراع بطل العمل بالأصل المأذون فيه، وهو ضروري أو حاجي فيؤدي إلى تكليف ما لا يطاق أو إلى الحرج - ويساعده ما تقدم في الفصل الأول من المسألة الخامسة عشرة فراجعه برمته - وإن لم تغلب فالاجتهاد. الخاصة ومثله وإن كان الثاني : وهو توجه النهي إلى الأصل والطلب إلى التعاون فالحكم اعتبار النهي الذي في الأصل، لئلا يؤدي إلى إلغاء النهي، والتوسل بالممنوع شرعاً إلى مطلوب ضعيف استحساني وهو جهة التعاون، كالمثل الذي ذكره المؤلف يسرق ليتصدق) وهو باطل (ليتها لم تزن ولم تتصدق ومحل اعتبار النهي ما لم يكن فيه معارضه مصلحة مع مصلحة العامة، فتقدم المصلحة العامة ؛ وذلك كتلقي الركبان فإنه ضروري أو حاجي لكسب الشخص لعياله، وإهمال هذا الكسب وتركه منهي عنه ، ولكنه يؤدي إلى مصلحة العامة، حيث يشترون من السوق حاجاتهم بدون تعنت الوسيط الذي يرفع الأثمان، فهو منهي عنه يؤدي إلى مطلوب هو إرفاق العامة، فقدمت مصلحة العامة. بيع الحاضر للبادي هو من الضروري أو الحاجي وهو نصح مطلوب، وتركه منهي عنه، لكن هذا الترك فيه تعاون ورفق بأهل الحضر، لأن البدوي يبيع لهم حسبما يفهم هو في الأسعار، ولكن الحاضر إذا باع له يقف على الأسعار الجارية في الحضر، وفيه تضييق عليهم فألغى النهي عن ترك النصح وروعي المطلوب وهو التعاون رفقاً بالحضر، وتقديماً للمصلحة العامة، وكذا تضمين الصناع - والصانع أمين كالوكيل والمودع بالفتح - وأصل الحكم عدم الضمان فيما بأيديهم للناس، وجعلهم ضامنين منهي عنه حفظاً لحقوقهم، ولكنه روعي جانب الطلب في التعاون، فجعلوا ضامنين تقديماً للمصلحة العامة. وكذا مسألة أبي بكر رضي الله عنه، كسبه لعياله ضروري أو حاجي، وتركه منهي عنه، لكنه يؤدي إلى مصلحة عامة المسلمين فألغى النهي في الأصل وروعي جانب التعاون والمآل، وهو المصلحة العامة لأنه نزل منزلة الضروري والحاجي. هذا وباب الحكم على الخاصة لأجل العامة واسع ومنه نزع الملكية الخاصة للمنافع العامة ومنه ما وقع في زمن معاوية رضي الله عنه من نقل قتلى أحد من مقابرهم إلى جهة أخرى لإجراء العين الجارية بجانب أحد، وكان ذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه. وقد يكون منه تشريح جثث الأموات لفائدة طب الأحياء، إلى غير ذلك، وبهذا التلخيص تعلم ما كتبه بعضهم هنا .
ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.