الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢١

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية (1) ٦٢١ وأما الثالث : فلا معارضة فيه ؛ فإن أدلته لا تدل على تقديم حقوق العباد على حقوق الله أصلاً، وإذا لم تدل عليها لم يكن فيها معارضة أصلاً، وإلى هذا كله فإن تقديم حقوق العباد إنما يكون حيث يعارض في تقديم حق الله معارض يلزم منه تضييع حق الله تعالى، فإنه إذا شق عليه الصوم مثلاً لمرضه، ولكنه صام، فشغله ألم المشقة بالصوم عن استيفاء الصلاة على كمالها، وإدامة الحضور فيها ، أو ما أشبه ذلك عادت عليه المحافظة على تقديم حق الله إلى الإخلال بحقه، فلم يكن له ذلك. فأما إن لم يكن كذلك فليس تقديم حق الله على حق العبد بنكير ألبتة، بل الأحق على الإطلاق. وهذا فقه في المسألة حسن جداً (٢) وبالله التوفيق. هو فصل واعلم أن ما تقدم من تأخير حقوق العباد إنما هو فيما يرجع إلى نفس المكلف لا إلى غيره. أما ما كان من حق غيره من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق الله تعالى. وقد تبين هذا في موضعه . (٤) المسألة الثامنة عشرة (0) (٦) (۳) ولا يصح الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى جهة الأصل والآخر راجع إلى جهة التعاون، هل يعتبر الأصل أو جهة التعاون؟ أما اعتبارهما معاً من جهة واحدة فلا بد من التفصيل : فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون. فإن كان الأول (4) فحاصله راجع ) إلى قاعدة سد الذرائع، فإنه منع الجائز ) لئلا يتوسل به إلى الممنوع ، وقد مرّ ما فيه ، وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها : اعتبار الأصل، إذ هو الطريق المنضبط، والقانون المطرد. والثاني : اعتبار جهة ،التعاون فإن اعتبار الأصل مؤد إلى الملال (۸) الممنوع، والأشياء (V) (۱) وفي الحقيقة يرجع إلى تقديم حق الله تعالى. الله . (۲) نعم، فقه حسن ولكن هذه المسألة ينقصها بسط التفريع على مسألة الحقوق كما أشرنا إليه، كما ينقصها أكثر . الأدلة وإحكامها، كما تعودناه من المؤلف رحمه لأنه يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق وقوعاً، مع الاتفاق على عدمه. (۳) تحریر هذا من (٤) ومثاله مشتري الأغذية من الأسواق لاحتكارها فأصل الشراء مأذون فيه لكسب المعاش ولكنه قد يؤدي إلى التضييق على الجمهور والاحتكار ممنوع إذا أدى إلى ذلك كما رواه مالك عن عمر قال لا حكرة في سوقنا الحديث . (٥) فمنهم من يعملها مطردة فيمنع الأصل، كمالك . ومنهم من يخصها بمواضع قد يكون منها هذا وقد لا يكون. وقوله : (فإنه منع الجائز) مبني على إعمالها . (٦) أي : المأذون فيه، لأن الموضوع الأمر . (۷) وأنه متفق عليه في الجملة، وأنه حصل اختلاف في بعض التفاصيل . (A) صوابه (المال) كما يعينه المقام ولاحق الكلام أو كما سيأتي في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد. وتلخيص المسألة : أنه إذا ورد أمر ونهي على فعل باعتبارين: اعتبار أصله وذاته بقطع النظر عما يؤول إليه ويترتب عليه، ويعين هو عليه واعتبار المآل ،والتعاون وكان أصل الفعل من الضروريات أو الحاجيات فإما أن يرد الأمر على أصله والنهي على ما يؤدى إليه، أو بالعكس.
ص ٦٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.