الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ (۲) القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية هو (۳) مطلوب (1). وأيضاً : فإن حقوق الله تعالى ليست على وزان واحد في الطلب: فمنها ما حتماً، كالقواعد الخمس وسائر الضروريات المراعاة في كل ملة، ومنها ما ليس بحتم، كالمندوبات فكيف يقال إن المندوبات مقدمة على غيرها من حقوق العباد وإن كانت واجبة؟ هذا لا يستقيم في النظر . وأيضاً : فالأدلة المعارضة لما تقدم أكثر ، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ (1) [البقرة : ١٩٥] وقوله : ﴿وَتَزَوَدُواْ﴾ [البقرة: ١٩٧) وقوله : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ [الأنفال : ٦٠] الآية ! وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعد الأسباب لمعاشه وسائر أعماله من جهاد وغيره، ويعمل بمثل ذلك أصحابه والسنة الجارية في الخلق الجريان على العادات، وما تقدم لا يقتضيه فلا بد من صحة أحدهما ؛ وإن صح بطل الآخر. وليس ما دللتم عليه بأولى مما دللنا عليه، والترجيح من غير دليل تحكّم. فالجواب أن ما تقدم لا يدل على اطراح الأسباب، بل يدل على تقديم بعض الأسباب خاصة ـ وهي الأسباب التي يقتضيها حق الله تعالى - على الأسباب التي تقتضيها حقوق العباد على وجه اجتهادي شرعي قامت الأدلة عليه فليس بين ذلك وبين أمره عليه الصلاة والسلام بالأسباب واستعماله لها تعارض ودليل ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام فعل من اطرحها عند التعارض، وعمله عليه الصلاة والسلام على اطراحها كذلك في مواطن كثيرة، وندبه إلى ذلك كما تبين في الأحاديث المتقدمة. وقد مرَّ في فصل الأسباب من كتاب الأحكام وجه الفقه في هذا المكان عند ذكر كيفية الدخول في الأسباب. هذا جواب الأول. وأما الثاني : فإن حقوق الله تعالى على أي وجه فرضت أعظم من حقوق العباد كيف كانت، وإنما فسح للمكلف في أخذ حقه وطلبه من باب الرخصة والتوسعة، لا من باب عزائم المطالب، وبيان ذلك في فصل الرخص والعزائم. وإذا كان كذلك فالعزائم أولى بالتقديم ما لم يعارض معارض. وأيضاً فإن حقوق الله إن كانت ندباً إنما هي من باب التحسينات، خادم للضروريات، وإنها ربما أدى الإخلال بها إلى الإخلال بالضروريات، وإن المندوبات بالجزء واجبات بالكل. فلأجل هذا كله قد يسبق إلى النظر تقديمها على واجبات حقوق العباد، وهو نظر فقهي صحيح مستقيم في النظر . (٤) C (۱) قد يقال : إن هذه الآية على تفسيرها بالنهي عما يؤدي بالنفس إلى هلاكها لا تصلح دليلاً هنا، لأن هذا ليس من حقوق العباد، بل من حق الله تعالى كما تقدم للمؤلف أن حفظ النفس من حق الله تعالى وكما قال هنا (وسائر الضروريات المراعاة الخ) فلا يجوز للشخص أن يسلم نفسه للهلاك. وكذا يقال في آية وأعدوا لهم ﴾ [الأنفال : ٦٠] فإنها وإن كان ظاهرها طلب الأخذ بأسباب حفظ النفس من الأعداء فهي في الحقيقة طلب إعداد آلة الجهاد في سبيل الله فهو واجب مكمل لواجب الجهاد الذي هو من حق الله تعالى قطعاً . (۲) 33 يريد بل يقتضي خلافه أما مجرد كونه لا يقتضيه فلا يقتضي أنه ينافيه ويعارضه حتى يطلب التخلص منه . (۳) أي : أن المأخذ الثاني ليس مبنياً على إسقاط الأسباب رأساً، بل إسقاط الأسباب التي تتعلق بحق العبد، والاحتفاظ بالأسباب المتعلقة بحق الرب فقوله : ليس هناك تعارض أي لأن الأمر بها والأخذ لا يقتضي الدلالة على تقديمها . حتماً على الأسباب المتعلقة بحق الله تعالى. فهذه مقدمة باعتبار هذا النظر وأدلته. (٤) هو كما ترى من الخطابة .
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.