الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦١

القسم الأول مقدمات المؤلف ٦١ حكم الصلاة الواقع فيها الشغل : كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة، أو استحبابها، أو سقوطها ؟ وله موضع غير هذا اهـ. حاصل المسألة. فلما وصل إليه ذلك، كتب إليّ بما يقتضي التسليم فيه . وهو صحيح . لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة لاختلاف أحوال الناس. فلا يصح اعتماده أصلاً فقهيّاً ألبتة . والثانية: مسألة الورع بالخروج عن الخلاف ؛ فإن كثيراً من المتأخرين يعدون الخروج عنه الأعمال التكليفية مطلوباً، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها . · ولا زلتُ منذ زمان أستشكله؛ حتى كتبت فيها إلى المغرب، وإلى إفريقية، فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر. بل كان من جملة الإشكالات الواردة، أنّ جمهور مسائل الفقه (۱) مختلف فيها اختلافاً يعتد به فيصير إذا أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات. وهو خلاف(۲) وضع الشريعة . وأيضاً فقد صار الورع من أشد الحرج؛ إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة، ولا معاملة، ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه. وفي هذا ما فيه . فأجاب بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه المختلف فيه اختلافاً دلائل أقواله متساوية أو متقاربة وليس أكثر مسائل الفقه هكذا ؛ بل الموصوف بذلك أقلها، لمن تأمل من محصلي مواد التأمل. وحينئذ لا يكون المتشابه منها إلا الأقل. وأما الورع من حيث ذاته، فقط، فشديدٌ مُشِقٌ، لا يُحصّله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل ولو في هذا النوع المنهي عنه وقد قال عليه السلام: حُفْتِ الجنّة بالمكاره ) (۳) هذا ما أجاب به . فكتبت إليه بأنَّ ما قررتم من الجواب غير بين؛ لأنه إنما يجري في المجتهد وحده. والمجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة، لا عند تعارض الأقوال فليس مما نحن فيه . وأما المقلّد فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع، وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين والعامي - في عامة أحواله - لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي دليله أضعف ؟ ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا؟ لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلاً للنظر وليس العامي كذلك. وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف (۱) เ ، جمهور الشيء أكثره وهي دعوى تحتاج لإحصاء مسائل الشريعة مسألة مسألة والوقوف على حصول خلاف في أكثرها بين مجتهدين مسلّم لهم في الاجتهاد، ومنقول لنا خلافهم بطريق صحيح. ويكون الخلاف معتداً به كما يقول. وسيذكر في كتاب الاجتهاد أن هناك عشرة أسباب تجعل كثيراً من الخلافات غير معتد به خلافاً. على أن الورع بعد هذا كله في مراعاة شرط أو ركن لم يقل به آخر، أو في تحريم شيء لم ير حرمته آخر، أو إيجاب شيء لم ير وجوبه آخر أما الخلافات بين مباح ومندوب وبين سنة ومباح وبين طلب تقديم شيء وتأخيره وهكذا من أمثال هذا الذي لا يترتب عليه حرمة ولا بطلان عبادة فليس مما يقصد دخوله في ورع الخروج من الخلاف. وإذا فهل بقي بعد هذا أن الورع في ذلك من أشد أنواع الحرج؟ ذلك ما يحتاج إلى دقة نظر. (۲) سيأتي بيانه في المتشابه والمحكم في فصول إضافية. تمامه وحفت النار بالشهوات رواه مسلم والترمذي وأحمد عن أنس، ومسلم عن أبي هريرة، وأحمد عن ابن مسعود، قال العزيزي ورواه البخاري أيضاً. وفي رواية للشيخين حجبت بدل حفت في الموضعين . (۳)
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.