الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٠

٦١٠ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية دعاءه له إنما كان من جهة أصل الإباحة في الاكتساب أو أصل الطلب، فلا إشكال في دعائه عليه الصلاة والسلام له. ومثله : التحذير من فتنة المال مع أصل مشروعية الاكتساب له ، كقوله . «إنّ أَخْوَفَ ما أخافُ عليكم ما يُخرِجُ اللَّهُ لكم من بركاتِ الأرض قيل: وما بركاتُ الأرض؟ قال: «زهرةُ الدنيا فقيل: هل يأتي الخيرُ بالشر؟ فقال: «لا يأتى الخير إلا بالخير، وإن هذا المال حُلوة خَضِرةُ الحديث وقال حكيم بن حزام سألت النبي ، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم قال : إِنْ هَذا المالَ خَضِرَةٌ حُلوة» الحديث (۱) وقال المكْثِرُون هم الأقلونَ يوم القيامة الحديث (۲) وما أشبه ذلك مما أشار به إلى التحذير من الفتنة، ولم ينه عن أصل الاكتساب المؤدي إلى ذلك، ولا عن الزائد على ما فوق الكفاية، بناءً على أن الأصل المقصود في المال شرعاً مطلوب وإنما الاكتساب خادم لذلك المطلوب، فلذلك كان الاكتساب من أصله حلالاً إذا روعيت فيه شروطه، كان صاحبه ملياً أو غير ملي، فلم يخرجه النهي عن الإسراف فيه عن كونه مطلوباً في الأصل، لأن الطلب أصلي، والنهي تبعي، فلم يتعارضا ولأجل هذا ترك النبي الله وأصحابه يعملون في جميع ما يحتاجون إليه في دنياهم ليستعينوا به. وهو ظاهر من هذه القاعدة. والفوائد المبينة عليها كثيرة . المسألة السادسة عشرة قد تقدم أن الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب الفعلي أو التركي، وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك . وعلى ذلك التقدير يتصور انقسام الاقتضاء إلى أربعة أقسام وهي الوجوب، والندب والكراهة، والتحريم. وتم اعتبار آخر لا ينقسم فيه ذلك الانقسام، بل يبقى الحكم تابعاً لمجرد الاقتضاء، وليس للاقتضاء إلا وجهان أحدهما : اقتضاء الفعل، والآخر» اقتضاء الترك. فلا فرق في مقتضى الطلب بين واجب ومندوب ولا بين مكروه ومحرم. وهذا الاعتبار جرى عليه أرباب الأحوال من الصوفية، ومن حذا حذوهم ممن اطرح مطالب الدنيا جملة، وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة، إذ لم يفرقوا بين واجب ومندوب في العمل بهما، ولا بين مكروه ومحرم في ترك العمل بهما ؛ بل ربما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على السالك، وعلى المكروه أنه (۱) تقدم. (۲) رواه في الجامع الصغير» بلفظ إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه يمينه وشماله الخ عن الشيخين والنسائي عن أبي ذر ، وفي رواية لمسلم إن الأكثرين هكذا وهكذا واللفظ هنا لا يوافق إحدى الروايتين بل هو ملفق منهما . هم قال القيامة إلا من الأقلون يوم بیده
ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.