القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
٦١١
مر
(1)
محرم. وهؤلاء هم الذين عدُّوا المباحات من قبيل الرخص كما في أحكام الرخص. وإنما أخذوا هذا المأخذ من طريقين :
:
(۳)
(٤)
(۲)
أحدهما من جهة الأمر، وهو رأي من لم يعتبر في الأوامر والنواهي إلا مجرد الاقتضاء، وهو شامل للأقسام كلها، والمخالفة فيها كلها مخالفة للآمر والناهي، وذلك قبيح شرعاً، دع القبيح عادة وليس النظر هنا فيما يترتب على المخالفة من ذم أو عقاب، بل النظر إلى مواجهة الأمر بالمخالفة. ومن هؤلاء من بالغ في الحكم بهذا الاعتبار، حتى لم يفرق بين الكبائر والصغائر من المخالفات وعد كل مخالفة كبيرة وهذا رأي أبي المعالي في الإرشاد» فإنه لم ير الانقسام إلى الصغائر والكبائر بالنسبة إلى مخالفة الأمر والناهي، وإنما صح عنده الانقسام بالنسبة إلى المخالفات في أنفسها، مع قطع النظر عن الآمر الناهي وما رآه يصح في الاعتبار. والثاني : من جهة معنى الأمر والنهي . وله اعتبارات :
(6)
أحدها : النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها فإن امتثال الأوامر واجتناب النواهي من حيث هي، تقتضي التقرب من المتوجه إليه ؛ كما أن المخالفة تقتضي ضد ذلك، فطالب القرب لا فرق عنده بين ما هو واجب وبين ما هو مندوب، لأن الجميع يقتضيه، حسبما دلت عليه الشريعة، كما أنه لا فرق بين المكروه والمحرم عنده لأن الجميع يقتضي نقيض القرب، وهو إما البعد، وإما الوقوف عن زيادة القرب، والتمادي في القرب هو المطلوب، فحصل من تلك أن الجميع على وزان واحد في قصد التقرب والهرب عن البعد.
والثاني : النظر إلى ما تضمنته الأوامر والنواهي من جلب المصالح ودرء المفاسد عند الامتثال وضدّ ذلك عند المخالفة، فإنه قد أن الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، فالباني على مقتضى ذلك لا يفترق عنده طلب من طلب كالأول في القصد إلى
(1)
(۲)
مر
في الإطلاق الرابع للرخصة، وهو أن كل ما كان توسعة على العباد مطلقاً فهو رخصة. والعزيمة هي الأولى التي نبه الله عليها بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [الذاريات: ٥٦] فالأصل أنهم ملك، وليس لهم عليه من حق ولا حظ، بل عليهم التوجه الكلي لعبادته، وترك كل ما يشغل عنها حتى من المباحات. فالإذن لهم في نيل حظوظهم رخصة وتوسعة.
هو
أبو
سمرف
منصور الماتريدي. قال إن صيغة الأمر للطلب أي ترجيح الفعل على الترك وعزاه في «الميزان» إلى شيوخ رقند وقالوا في النهي ما قالوه في الأمر فيكون معناه طلب الكف أي ترجيح الترك على الفعل. وقوله (الآمر) بصيغة اسم الفاعل كما يدل عليه تقريره بعد ومقابلته في الطريق الثاني بقوله ( من جهة معنى الأمر إلا أن قوله (وهو رأي الخ) يتوقف على أن أبا منصور إنما ذهب إلى أنه موضوع للطلب بناء على اعتباره جهة الأمر. وهو
يحتاج إلى نص منه إلا أن يقال معناه أنه يوافق هذا الرأي.
(۳) أي : الاقتضاء، لأنه الطلب بلا شرط شيء. (٤) أي: وإلا لجاء الفرق بين المكروه والحرام، وعدنا إلى التقسيم باعتبار تفاوت المفسدة الناشئة عن المخالفة. وقوله (بهذا الاعتبار أي مواجهة الآمر بالعصيان والمخالفة والمعقول أنه باعتبار الأمر لا فرق .
(٥) كما سيأتي في الحديث بعد التقرب بهما معاً. وقد أخر المكروه والحرام عن قوله (حسبما دلت عليه الشريعة) مع أنه سيأتي له في الأحاديث التي يذكرها بعدما يدل عليه . فلو قدمه عليه ليكون راجعاً للجميع لكان أظهر .
(٦) أي : كالتقرير الذي قرر به الاعتبار الأول. فالكل إما طلب مصلحة أو
درء مفسدة .
ص ٦١١