الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠٩

! ! القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ٦٠٩ فلم يصح فيه أن ينقلب طاعة. فاللعب مثلاً ليس في خدمة المطلوبات كأكل الطيبات وشربها ؛ فإن هذا داخل بالمعنى في جنس الضروريات وما دار بها بخلاف اللعب، فإنه داخل بالمعنى في جنس ما ضد لها . وحاصل هذا المباح أنه مما لا حرج فيه خاصة، لا أنه مخير فيه كالمباح حقيقة، وقد مر (۱) بيان ذلك. وعلى هذا الأصل تخرج مسألة السماع المباح، فإن من الناس من يقول إنه ينقلب بالقصد طاعة. وإذا عرض على هذا الأصل تبين الحق فيه إن شاء الله تعالى. هو (4) فإن قيل : إذا سلمنا أن الخادم لمطلوب الترك مطلوب الترك بالقصد الأول، فقد مر أنه يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني، فاللعب والغناء ونحوهما إذا قصد باستعمالها التنشيط على وظائف الخدمة والقيام بالطاعة، فقد صارت على هذا الوجه ،طاعة فكيف يقال إن مثل هذا لا ينقلب بالنية طاعة : (0) فالجواب : أن اعتبار وجه النشاط على الطاعة ليس من جهة ما هو لعب أو غناء، بل من جهة ما تضمن من ذلك، لا (۳) بالقصد الأول، فإنه استوى مع النوم مثلاً، والاستلقاء على القفا، واللعب مع الزوجة في مطلق الاستراحة؛ وبقي اختيار كونه لعباً على الجملة أو غناء تحت حكم اختيار المستريح، فإذا أخذه من اختياره فهو سعي في حظه، فلا طلب، وإن أخذه من جهة الطلب فلا طلب في هذا القسم كما تبين ولو اعتبر فيه ما تضمنه بالقصد الثاني لم يضر الإكثار منه والدوام عليه، ولا كان منهياً عنه بالكل، لأنه قد تضمن خدمة المطلوب الفعل فكان يكون مطلوب الفعل بالكل وقد فرضناه على خلاف ذلك هذا خلف. وإنما يصير هذا شبيهاً بفعل المكروه طلباً لتنشيط النفس على الطاعة، فكما أن المكروه بهذا القصد لا ينقلب طاعة، كذلك ما كان في معناه أو شبيهاً به . فصل ومنها : بيان وجه دعاء النبي الأناس بكثرة المال، علمه بسوء عاقبتهم فيه؛ كقوله مع لثعلبة بن حاطب : قَليلٌ تُؤَدِّي شَكْرَهُ خَيرٌ من كثير لا تُطِيقُه» (٦) ثم دعا له بعد ذلك. فيقول القائل : لو كان عنده أن كثرة المال يضر به فلم دعا له؟ وجواب هذا راجع إلى ما تقدم، من أن (۱) أي: في المسألة الرابعة من المباح . (٢) أي: وأنه غير معقول انقلابه طاعة، لأنه من قسم المنهي عنه بالكل. فلا يتأتى أن ينصرف إليها بأخذ المكلف له حيث طلب الشارع له، لأنه لم يطلبه جزئياً، وهو ظاهر، ولا كلياً، لأنه (۳) أي : لم يكن اعتباره للغناء بالقصد الأول باعتبار ما تضمنه من الراحة المعينة على فعل الخير أما . معيناً بل صاد عن المطلوب. منهي عنه . من هو نفسه فلیس (٤) أي : بالقصد الأول المعتد به يعني ولا طاعة بدون طلب ،شرعي، لأنها امتثال أمر الشارع. (٥) أي: لو اعتبر ما تضمنه بالقصد الثاني واعتد به في نظر الشارع حتى يكون مطلوباً فيؤخذ من جهة الطلب فينقلب طاعة، لو كان كذلك ما نهى الشارع عن استدامته، لأنه يكون حينئذ خادماً لمطلوب الشارع. والواقع والفرض أنه خادم لضده مباشرة، ومطلوب الترك بالكل . فهذا يدل على أن ما تضمنه بالقصد الثاني لا ينقله إلى الطاعة . (1) تقدم .
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.