الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠

(۱) القسم الأول مقدمات المؤلف ويؤكد النهي بما يقتضي التشديد فيه جداً، ثم يقال: فإن فعلت فلا جناح عليك». وأيضاً فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وتُوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في الله . وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي (١) لقوله: ﴿إِذَا مَا اتَّقَواْ وَمَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ [المائدة: ٩٣] فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها، إذا شربت ؛ لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق . وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة؛ لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعاً أو عقلاً، فهو غير جار على استقامة ولا اطراد؛ فلا يستمر الإطلاق. وهو الأصل أيضاً لكل من تكلّم في مشكلات القرآن أو السنة، لما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة؛ حتى تقيّد بالقيود المقتضية للاطراد والاستمرار فتصح. وفي ضمنه تدخل أحكام الرُّخَص ؛ إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا . ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط؛ بل كثيراً ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات والطوائف المعدودين في الفِرق الضالة عن الصراط المستقيم. كما أنه قد يعتري . ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين، والشيوخ المتقدمين . وسأمثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر : شغله إحداهما : أنه كتب إلي بعض شيوخ المغرب في فصل يتضمن (ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه، والشغل به فقال فيه : وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته، فرّغ سره منه، بالخروج عنه، ولو كان يساوي خمسين ألفاً، كما فعله المتقون فاستشكلتُ هذا الكلام، وكتبتُ إليه بأن قلتُ: أما أنه مطلوب بتفريغ السِّر منه فصحيح ؛ وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب؟ ولو كان واجباً بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم، وغير ذلك (۲) مما يقع لهم به الشغل في الصلاة. وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سبباً للشغل في الصلاة أكثر . بالمال. وأيضاً فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟ فإنّا نجد كثيراً ممن يحصل له الشغل بسبب الإقلال، ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم سبيلاً . ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بآحاد هذه الأشياء. أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبب لهم الشغل في الصلاة؟ هذا ما لا يُفهم. وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة، طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة. وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره؛ إن أمكنه الخروج عنه شرعاً، وكان مما لا يؤثر فيه فقده تأثيراً يؤدي إلى مثل ما فرّ منه أو أعظم. ثم يُنظر بعد في (۲) من (1) أي من حيث الكمال كما يفيده كلامه . وهذا منتهى الحرج للأفراد وتكليف الجميع به تكليف بما لا يطاق. وهو أيضاً مخالف لما يقصده الشرع من المحافظة على الضروريات والحاجيات الخ فهو جارٍ على غير استقامة .
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.