٦٠٨
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
ما وقع التحذير فيه وما فعل السلف من ذلك إنما هو بناء على معارض أقوى في اجتهادهم مما تركوه ؛ كالفرار من الفتن فإنها في الغالب قادحة في أصول(۱) الضروريات، كفتن سفك الدماء بين المسلمين في الباطل أو للإشكال الواقع عند التعارض بين المصلحة الحاصلة بالتلبس، مع المفسدة المنجرة بسببه، أو ترك ) ورع المتورع يحمل على نفسه مشقة يحتملها ؛ والمشقات تختلف كما مر في كتاب الأحكام. فكل هذا لا يقدح في مقصودنا على حال.
فصل
ومنها : الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة وما لا ينقلب وذلك أن ما كان منها خادماً لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه ؛ فإن الأكل والشرب والوقاع وغيرها تسبب في إقامة ما هو ضروري لا فرق في ذلك بين كون المتناول في الرتبة العليا من اللذة والطيب، وبين ما ليس كذلك؛ وليس بينهما تفاوت يعتد به إلا في أخذه من جهة الحظ أو من جهة الخطاب الشرعي من جهة الحظ فهو المباح بعينه، وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي فهو المطلوب بالكل ؛ لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب، وطلبه بالقصد الأول. وهذا التقسيم قد مرَّ بيانه في كتاب الأحكام.
فإذا
أخذ
(۳)
فإذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلابه طاعة؛ إذ ليس بينهما إلا قصد الأخذ من جهة الحظ أو من جهة الإذن. وأما ما كان خادماً لمطلوب الترك فلما كان
(٤)
مطلوب الترك بالكل لم يصح انصرافه إلى جهة المطلوب الفعل ؛ لأنه إنما ينصرف إليه من جهة الإذن. وقد فرض عدم الإذن فيه بالقصد الأول. وإذا أخذ من جهة الحظ فليس بطاعة،
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
المشروعة بالأصل (كلها وجعله ما فيه السعة محل نظر يجري فيه الخلاف في سد الذرائع ومسألة تعارض الأصل والغالب. وهل يقال إن الحاجات الضرورية ليست مما يطلب بالجزء؟ وكذلك الحاجية المؤدية إلى الضيق والحرج
القادح .
أما الجمعة والجماعات فمن مكملات إقامة الدين لما فيها من إظهار أبهة الإسلام وقوة أهله إلى آخر ما سبق . عطف في المعنى على قوله (للإشكال أي : أو كان الترك لورع المتورع يحمل نفسه مشقة يطيقها هو وإن لم يطقها كثير من الناس، لا أن ذلك بسبب أنهم لا يقولون بجواز الدخول في المباحات المذكورة فيصح أن يكون (ترك) فعلاً مبنياً للمجهول أي ترك ما ذكر لأجل ورع المتورع من هؤلاء. بمراجعة المسألتين الثانية والثالثة من المباح يتضح المقام، ويعلم أن كون المباح مطلوباً بالكل لا يتوقف على أخذه من جهة الإذن كما هو ظاهر العبارة. وأن المباح المطلوب بالكل لا بد أن يكون خادماً لمطلوب، وأنه إنما يوصف الفعل بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط حتى يكون أخذاً له من جهة اختياره وإرادته لا غير، وأن الحظ على ضربين فما كان داخلاً تحت الطلب فللعبد أخذه من جهة الطلب ولا يفوته حظه والثاني : غير داخل تحت الطلب كالسماع وأنواع اللهو فلا يتأتى أخذه إلا من جهة اختياره وحظه ويعلم أيضاً أن قوله (فهو مطلوب بالكل) ليس حمل مواطأة يقصد منه التعريف بل المراد أنه لا يتأتى أن يؤخذ من جهة الإذن إلا إذا كان مما يدخل تحت الطلب بالكل يعني ومتى أخذ كذلك بری من الحظ وخرج عن كونه مباحاً إلى كونه طلبة . لأنه إنما كان يصح انصرافه إليه لو كان يخدمه، مع أنه إنما يخدم ضده. وأيضاً : إنما ينصرف إليه لو كان داخلاً تحت الطلب أي الكلي، ومعلوم أنه مطلوب الترك بالكل، وحينئذ فلا يتأتى أخذه من جهة الإذن حتى . يبرأ
فينقلب طاعة .
من
الحظ
ا
ص ٦٠٨