القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
٦٠٧
تعارض الأصل والغالب (۱) ، فإن الاعتبار الأصل رسوخاً حقيقياً، واعتبار غيره تكميلي من باب
التعاون. وهو ظاهر.
نفسه، ولا هو
،
أما إذا كان المباح مطلوب الترك بالكل فعلى خلاف ذلك، لا يجوز لأحد أن يستمع إلى الغناء وإن قلنا إنه مباح إذا حضره منكر أو كان في طريقه لأنه غير مطلوب الفعل في خادم لمطلوب الفعل فلا يمكن (۳) والحالة هذه أن يستوفي المكلف حظه منه، فلا بد من تركه جملة ؛ وكذلك اللعب وغيره. وفي كتاب الأحكام بيان لهذا المعنى في فصل الرخص، وإليه يرجع وجه الجمع بين التحذير من فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتنابها أو
اكتسابها .
فإن قيل : فقد حذر السلف من التلبس بما يجر إلى المفاسد وإن كان أصله مطلوباً بالكل أو كان خادماً للمطلوب، فقد تركوا الجماعات واتباع الجنائز وأشباهها مما هو مطلوب شرعاً، وحض كثير من الناس على ترك التزوج وكسب العيال لما داخل هذه الأشياء واتبعها من المنكرات والمحرمات. وقد ذكر عن مالك أنه ترك (٤) الجمعات والجماعات، وتعليم العلم، واتباع الجنائز، وما أشبه ذلك مما هو مطلوب لا يحصل إلا مع . مخالطة الناس؛ وهكذا غيره، وكانوا علماء، وفقهاء، وأولياء، ومثابرين على تحصيل الخيرات وطلب المثوبات. وهذا كله له دليل في الشريعة ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : يُوشِكُ أن يكونَ خَيرُ مالِ المُسلم غنماً يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجِبَالِ ومواقع القطرِ، يَفِر بدينه من الفتن (٥) ، وسائر ما جاء في طلب العزلة، وهي متضمنة لترك كثير مما هو مطلوب بالكل أو بالجزء ندباً أو وجوباً خادماً لمطلوب أو مقصوداً لنفسه. فكيف بالمباح؟ .
:
:
فالجواب أن هذا المعنى لا يرد من وجهين أحدهما أنا إنما تكلمنا في جواز المخالطة في طلب الحاجات الضرورية وغيرها (٦) فمن عمل على أحد الجائزين فلا حرج عليه . يرد علينا ما هو مطلوب بالجزء، لأنا لم نتعرض (۷) في هذه المسألة للنظر فيه . والثاني:
ولا
(1)
(۲)
أن
الصلاة
كما في جادة الطريق ونحوها يغلب عليها أن تصيبها النجاسة . لكن الأصل في الأشياء الطهارة فهل تصح فيها مع الشك؟ ينبني الحكم بالصحة أو البطلان على الخلاف في ترجيح الأصل على الغالب كما هو رأي مالك، أو العكس كما هو رأي ابن حبيب . هذا مقابل قوله (وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل) وبها ينجلي الفرق . (۳) تفريع على النفي وبيانه أنه لو كان مطلوب الفعل أو خادماً له وحضره المنكر وعولنا على المنع منه لحصل الحرج بعدم استيفاء المكلف حظه فلذا أبيح له الدخول فيه غير مبال بما يلحقه. أما هنا ذلك المباح من فليس كذلك، فحظه منه كالعدم، فلا بد من تركه جملة لما اتصل به من المنكر فقوله فلا بد من تركه تفريع على قوله ( لأنه غير مطلوب الخ) ومعنى (لا يمكن) لا يجوز .
(٤)
133
(0)
C
بسبب
ذلك
التحقيق في سبب الترك أنه اعتراه سلس ،لازمه وكان لا يحب أن يذكر ذلك للناس لما فيه من رائحة الشكوى من
قضاء الله تعالى. فليس مما نحن فيه .
رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
(٦) أي من الحاجية، وهي التي يؤدي الكف عنها إلى ضيق وحرج.
(۷) انظره مع قوله لا بد له من اقتضاء حاجاته كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل) وقوله : (وهكذا النظر في الأمور
ص ٦٠٧