الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠٦

٦٠٦ الغالب من القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية في للفاسد، وما لا يطلب الخروج عنه وإن اعترضت العوارض وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر ؛ كالبيع والشراء والمخالطة والمساكنة إذا كثر الفساد الأرض واشتهرت المناكر، بحيث صار المكلف عند أخذه في حاجاته وتصرفه في أحواله لا يسلم في لقاء المنكر أو ملابسته، فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا ؛ ولكن الحق يقتضي أن لا بد له من اقتضاء حاجاته كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل، وهي إما مطلوب بالأصل (۱) وإما خادم للمطلوب بالأصل ؛ لأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى إلى التضييق أو تكليف ما لا يطاق ؛ وذلك مرفوع عن هذه الأمة فلا بد للإنسان من ذلك، لكن الكف عما يستطاع الكف عنه. وما سواه فمعفو عنه، لأنه بحكم التبعية لا بحكم وقد بسطه الغزالي في كتاب الحلال والحرام من «الإحياء» على وجه أخص من هذا . فإذا أخذ قضية عامة استمر واطرد. والحرج مع ، (۲) (r). (٤) الأصل. وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه : فإن قيل فالحمام دار يغلب فيها المنكر، فدخولها إلى أن يكون حراماً أقرب منه إلى أن يكون مكروهاً . فكيف أن يكون جائزاً؟ قلنا الحمام موضع تداو وتطهر ، فصار بمنزلة النهر، فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات، وتظاهر المنكرات، فإذا احتاج إليه المرء دخله، ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه ؛ والمنكر اليوم في المساجد والبلدان، فالحمام كالبلد عموماً، وكالنهر خصوصاً هذا ما قاله . وهو ظاهر في هذا المعنى وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها وهذا إذا أدى الاحتراز من العارض للحرج؛ وأما إذا لم يؤد إليه وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي سعة كسد الذرائع ففي المسألة نظر، ويتجاذبها طرفان فمن اعتبر العارض سد في بيوع الآجال وأشباهها من الحيل ومن اعتبر الأصل لم يسدّ ما لم يبد الممنوع صراحاً (٦) ويدخل أيضاً في المسألة النظر في (1) (۲) (0) · يرجع إلى قوله (مطلوبة بالجزء) وما بعده يرجع إلى ما بعده. يرجع إلى قوله (خادم) . وقوله (أو تكليف راجع إلى قوله (إما مطلوب بالأصل)، فإن الحاجي خادم للضروري الذي هو حفظ الحياة في البيع والشراء والمساكنة مثلاً. فإن كانت الحاجة إليه لا تصل إلى حفظ الحياة الذي هو ضروري وكان يتحرج فقط بتركه كان خادماً للمطلوب بالأصل . (۳) أي: الضرورية أو حاجية فقط ولو كان بحكم الأصل مباحاً لما ألزم بالوقوف عند حد وقد سماه عفواً كما سبق له في ذكر مرتبة العفو، وأنها مرتبة غير الأحكام الخمسة وليست داخلة في المباح . (٤) لأنه بناه على أن المناكر تأتي من طبيعة المباحات إذا استرسل فيها دون حد أما هنا فالمناكر التي مثل بها المؤلف عارضة، خارجة عن نفس المباحات لا دخل للمؤلف في جلبها. فهو يقول : إذا أخذ الموضوع عاماً أدخل على المباحات مطلقاً ما يقتضي حظرها، سواء أكان من جهتها هي أم كان من عوارض خارجة عنها، فإنها تؤخذ بقدر الحاجة في وقت الحاجة، مع التحرز بقدر الاستطاعة من الوقوع في المحظورات دفعاً للحرج ولتكليف ما لا يطاق، ويكون ما لابسها من المحظورات من باب العفو . (0) وقد عقد لهذا المعنى المسألة الثانية عشرة من المباح وفصله هناك تفصيلاً وافياً. (٦) فإن ظهر أنه يقع في الممنوع غالباً أو قطعاً. مع فرض المسألة وهو أنه في سعة ليس فيها حرج ولا تكليف ما لا يطاق فإنه لا خلاف في اعتبار المحظور وتقرير حرمة الدخول في هذا المباح .
ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.