القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
٦٠٥
عبده (۱) . وأما الشكر فإنه قال فيه : ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ [النحل: ٦٧] فنسب إليهم اتخاذ السكر ولم يحسنه، وقال: ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ٦٧] فحسنه فالامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرف، لا بنفس التصرف كالامتنان بالنعم الأخرى الواقع فيها التصرف، فإنهم تصرفوا بمشروع وغير مشروع، ولم يؤت بغير المشروع قط على طريق الامتنان به كسائر النعم، بل قال تعالى : (قُلْ أَرَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَعَلَلا) [يونس : ٥٩] الآية فتفهم
هذا .
،
•
وأما الوجه الثالث فإنها إن فرض كونها خادمة للمأمور به فهي من القسم الأول؛ كملاعبة الزوجة، وتأديب الفرس وغيرهما وإلا فخدمتهما للمأمور به بالقصد الثاني، لا بالقصد الأول، إذا (٢) كان ذلك الوقت الذي لعب فيه يمكنه فيه عمل ما ينشطه مما هو مطلوب الفعل بالكل؛ كملاعبة الزوجة ويكفي من ذلك أن يستريح بترك الأشياء كلها؛ والاستراحة من الأعمال بالنوم وغيره ريثما يزول عنه كلال العمل لا دائماً كلُّ هذه الأشياء مباحة؛ لأنها خادمة للمطلوب بالقصد الأول. أما الاستراحة إلى اللهو واللعب من غير ما تقدم فهو أمر زائد على ذلك كله ؛ فإن جاء به من غير مداومة فقد أتى بأمر يتضمن ما هو ( خادم للمطلوب الفعل، فصارت خدمته له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، فباين القسم الأول؛ إذ جيء فيه بالخادم له ابتداء، وهذا إنما جيء فيه بما هو خادم للمطلوب الترك، لكنه تضمن خدمة المطلوب الفعل إذا (٤) لم يداوم عليه. وهذا ظاهر لمن تأمله .
تضمن
(0)
فصل
(۳)
فإن قيل : هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه ؛ لأن كلا القسمين قد ضد ما اقتضاه في وضعه الأول، فالواجب العمل على ما يقتضيه الحال، في الاستعمال للمباح، أو ترك الاستعمال. وما زاد على ذلك لا فائدة فيه فيما يظهر، إلا تعليق الفكر بأمر صناعي، وليس هذا من شأن أهل الحزم من العلماء.
فالجواب : أنه ينبني عليه أمور (٦) فقهية، وأصول عملية :
منها : الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية
(۱) تقدم .
(۲) لعل الأصل (إذ) لا إذا فهو تعليل لسابقه .
(۳) أي: النشاط والراحة التي هي خادم لما يطلب فعله من ضروري أو حاجي مثلاً: أي فليس خادماً للمطلوب الفعل مباشرة بل بواسطة، ولكنه يخدم مطلوب الترك مباشرة. أما القسم الأول كالأكل والشرب وتأديب الفرس مثلاً فهو خادم لأصل من الأصول مباشرة ، فلذلك اختلف حكمهما .
(4) فإذا داوم عليه وضيع الوقت فيه لم يكن خدم به شيئاً من المصالح، بل كان مضيعاً لها فلهذا نهي عن الدوام. كما عبارته أول المسألة حيث قال فيهما وقد يصير مطلوب الخ) وقوله (على ما يقتضيه الحال الخ) أي فإن أدى هي استعماله إلى تفويت مصلحة نهى عنه، وإلا فلا.
(0)
(٦) أي : فروع في مسائل متنوعة . وقوله ( وأصول عملية أي قواعد كلية تفيد عملاً كما سيقول : (فإذا أخذ قضية عامة
استمر واطرد).
ص ٦٠٥