القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
فالجواب أن لا معارضة في ذلك، من وجهين : أحدهما : أن هذه الظواهر التي نصت أنها نعم مجردة من الشوائب إما أن يكون المراد بها ما هو ظاهرها، وهو المطلوب الأول، أو يراد بها أنها في الحقيقة على غير ذلك. وهذا الثاني يصح؛ إذ لا يمكن (۱) في العقل ولا يوجد في السمع أن يخبر الله تعالى عن أمر بخلاف ما هو عليه . فإنا إن فرضنا أن هذه المبثوثات ليست بنعم ،خالصة كما أنها ليست بنقم خالصة، فإخبار الله عنها بأنها نعم وأنه امتن بها وجعلها حجة على الخلق ومظنة لحصول الشكر مخالف
لا
للمعقول. ثم إذا نظرنا في تفاصيل النعم، كقوله : أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَدًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا [النبا: ٦، ٧] إلى آخر الآيات وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ﴾ [النحل: ١٠] إلى آخر ما ذكر فيها وفي غيرها أفيصح في واحدة منها أن يقال إنها ليست كذلك بإطلاق، أو يقال إنها نعم بالنسبة إلى قوم ونقم بالنسبة إلى قوم آخرين؟ هذا كله خارج عن حكم المعقول والمنقول. والشواهد لهذا أن القرآن أنزل هدى ورحمةً وشفاء لما في الصدور، وأنه النور الأعظم، وطريقه هو الطريق المستقيم، وأنه لا أن ينسب إليه خلاف ذلك يصح ويُضِلُ بدء كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦] وأنه هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] لا لغيرهم وأنه هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ [لقمان: ٣] إلى أشباه ذلك ولا يصح أن يقال أنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضلالاً لآخرين، أو هو محتمل لأن يكون هدى أو
به
ضلالاً . . نعوذ بالله
من
مع
أنه قد جاء فيه :
هذا التوهم . لا يقال : إن ذلك قد يصبح بالاعتبارين المذكورين (۲) في أن الحياة الدنيا لعب ولهو، وأنها سلم إلى السعادة ، وجِدٌ لا هزل ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٦] . لأنا نقول : هذا حق (۳) إذا حملنا التعرف بالنعم على ظاهر ما دلت عليه النصوص، كما
(1)
(۲)
صنع.
هذا الوجه الأول لإثبات أنه لا تصح المعارضة، وذلك بنقض دليلها نقضاً إجمالياً بأنه لو . صح لما صحت جهة امتنان الله بها المقتضية أنها نعم خالصة. وأيضاً فإننا باستقراء أنواع النعم نتحقق أنها نعم خالصة قطعاً كما . والوجه الثاني بإزالة سبب الشبهة التي انبنت عليها المعارضة، وذلك أن ما يرى من كون هذه الأشياء نقماً على البعض ليس آتياً من جهتها، بل من جهة سوء التصرف فيها من المكلف كما سيوضحه فتغاير الوجهان. أحدهما : الاعتبار المجرد عن الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها متعرفاً للحق ومستحقاً لشكر الواضع لها. والثاني : الاعتبار المنظور فيه لهذه الحكمة وسيأتي للمؤلف في المسألة الثالثة من تعارض الأدلة بيان جداً مسهب حسن في توجيه الاعتبارين يعني وعليه فيصح توجه المدح والذم إلى النعم بهذين الاعتبارين. (۳) أي: صحيح توجيه الأمرين إلى النعم بهذين الاعتبارين ولكن على أنهما ليسا مستويين، بل الأصل هو الوجه الممدوح وهو التعرف بالنعم ، كما يدل عليه ظاهر الآيات وما عداه من الفتن واللهو والغرور ليس بالقصد الأول، بل باعتبار العوارض الخارجة عما قصد منها قصداً أولياً كما يقال في هداية القرآن هي الأصل الذي لا شك فيه، وقد عرض لأصحاب النفوس الفاسدة ما جعله يزيدهم غياً وضلالاً بالطعن فيه بأنه سحر وكذب إلى آخر إفكهم، وعند التأمل لا . يجد أنه ضللهم في شيء من الحقائق كانوا عرفوها وبسببه انحرفوا عنها، وإنما كل ما يتعلق بإضلالهم به زيادتهم في الكفر بجحده والطعن فيه وفيمن جاء به، فلم يكن أحد على هدى ثم ضل بسبب القرآن. فاعرف هذه السانحة ، وهي تؤيد ما يريده المؤلف وأن ذلك ليس من القصد الأول بالقرآن وفي قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين) [البقرة : ٢٦] إشارة إلى هذا كما يأتي .
ص ٦٠٠